قتل جنديان إسرائيليان ومستوطن فيما أصيب اثنان آخران، جراء هجومين (طعن وإطلاق نار) نفذهما شاب، صباح الأحد، قرب مستوطنة “أرئيل” في سلفيت بالضفة الغربية المحتلة. وحسب مصادر إخبارية، فقد وصل شاب إلى مفترق المستوطنة، وطعن جندياً إسرائيلياً وقتله، وأخذ سلاحه وأطلق النار على جندي آخر وأصابه، وانسحب من المكان وأطلق النار على 4 مستوطنين أمامه، وفر من المكان.
لكن الجيش الإسرائيلي قال إن فلسطينيين نفذا هجومين، قبل أن يلوذا بالفرار، وتقوم قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بمطاردتهما.
واستنفر الجيش الإسرائيلي قواته إلى تخوم مستوطنة “أرئيل” في أعقاب عملية إطلاق النار، كما أغلقت قوات من الجيش مداخل القرى والمستوطنات في منطقة سلفيت كإجراء احترازي، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع أصوات إطلاق نار، بسبب اشتباك بين الجنود الإسرائيليين، ومنفذي العملية في منطقة “بركان”.
وذكرت وكالة (معا) الفلسطينية أن جيش الاحتلال عزز جنوده في الضفة، وأن اشتباكات جرت مع “منفذي” العملية في بلدة برقين، التابعة لسلفيت.
وفي وقت سابق من أمس الاحد، أمرت محكمة إسرائيلية، بإغلاق مبنى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.
يأتي القرار بعد أسابيع من التوتر بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وهيئة الأوقاف الإسلامية بشأن هذا الملف.
وقالت المحكمة في حكمها الذي وزع في بيان: “إن المبنى في باب الرحمة والمعروف باسم (الباب الذهبي) في مجمع المسجد الأقصى، يجب أن يبقى مغلقاً طالما المسألة لا تزال بأيدي القضاء”.
ويقع المسجد الأقصى المبارك في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها منذ ذلك الحين. وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها، بما في ذلك الجزء الشرقي منها، عاصمتها “الموحدة”، في حين يتمسك الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة الدولة التي يطمحون لإقامتها.
وشهدت الأسابيع الأخيرة مواجهات بسبب إغلاق باب الرحمة أحد أبواب الحرم القدسي، بعد أن أصدرت محكمة إسرائيلية أمراً بإغلاقه، وأعطت هيئة الأوقاف حق استئناف القرار.
وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة التي هي في صلب القضية الفلسطينية.

الأردن يرفض إغلاق “باب الرحمة”

أكد الأردن، أمس الأحد، رفضه وإدانته قرار محكمة إسرائيلية إغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن القدس الشرقية بما فيها الحرم القدسي الشريف هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنها لا تخضع للإختصاص القضائي الإسرائيلي.
وشددت الوزارة على أن مبنى باب الرحمة يعتبر جزءاً أصيلاً من المسجد الأقصى  بمساحته البالغة 144دونماً، وأن إدارة أوقاف القدس هي السلطة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى وفقاً للقانون الدولي. وطالبت الخارجية الأردنية، إسرائيل إلغاء هذا القرار، وحمّلتها كامل المسؤولية عن تبعاته الخطيرة، وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك ورفضت أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم.