انقسم النواب بين مؤيد ومعارض لمشروع بقانون بتعديل المادة (130) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي يتضمّن إتاحة الفرصة وجوبًا لسماع أحد المؤيدين وأحد المعارضين للاقتراع برغبة قبل أخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة بشأنه، وما يحقق ذلك من إثراء للمناقشة في الاقتراح برغبة المعروض على المجلس، بما يمكن أعضاء المجلس من تكوين قناعة مدروسة قبل التصويت على الاقتراح برغبة، والذي صوّت فيه النواب بالموافقة بالأغلبية على تمرير تعديل القانون.
وأوضح النائب هشام العشيري أن الفرق في المقترح يشير إلى نقل الموضوع من سلطة تقديرية إلى سلطة إلزامية، إذ إن حق الكلام موجود ومحقق ويتم إتاحة الرأي للمؤيد والمعارض.
وأردف النائب محمد العباسي أن التعديل على اللائحة الداخلية لا يستهدف المجلس الحالي، وإنما سيسري على بقية الدورات التشريعية، ولا نعلم بالرئيس القادم للمجلس المقبل، وأن الأصل في التعديل أن المجلس يشكّل الشكل الديمقراطي في البحرين.
وأضاف: “أن التعديل يمثل شكلاً من أشكال الديمقراطية، أما أن التعديل هو مضيعة للوقت، فهذا كلام ينافي الصحة، وأن التعديل سيعالج إشكالية كما حدث في المرات القادمة”.
وأشار النائب يوسف زينل إلى أن الإجراء في التعديل لا يضر، ولو بالإمكان لوضعت 3 معارضين ولا يقتصر على معارض واحد فقط، وأن المجلس ديمقراطي، ويمكن للمعارضين إبداء رأيهم ويمكن أن نقتنع بمداخلاتهم.
فيما انتقد النائب علي الزايد المقترح واعتبره مضيعة للوقت وليس له أية أهمية، ولا داعي للموافقة عليه، ولا يوجد تناغم في القوانين، مشيرًا إلى أن النائب لا يحضر مسبقًا، ويجب أن يحضر قبلها، وأن المقترح ليس له أهمية ومضيعة للوقت.