بدأ الغضب النيابي بعد فتح النقاش ببند الاقتراحات برغبة بصفة مستعجلة بشأن إيقاف برنامج “مزايا” واعتماد البرنامج السابق، وفتح النواب النار على وزارة الإسكان بجلسة أمس بحضور الوزير باسم الحمر، مطالبين الوزارة بالتراجع واعتماد البرنامج السابق.
وعلق وزير الإسكان باسم الحمر على مداخلات النواب قائلا “مكتبي مفتوح للمواطنين والوزارة لن تتخلى عن الخدمات الإسكانية، وأن حق السكن مكفول لجميع المواطنين ولن تتخلّى الدولة عن توفير هذا الحقّ وعن توفير جميع خدماتها الإسكانية”.
وأوضح أن برنامج “مزايا” هو خدمة اختيارية وليست إلزامية، المواطن متاح له أن يبقى على الخدمة الأصلية وانتظار الوحدة السكنية، أو إذا كان يريد ألاّ ينتظر لفترة طويلة يتاح له عبر برنامج “مزايا” الحصول على ذلك.
وأشار إلى أن برنامج “مزايا المطوّر” قصدنا أن يكون مطورًا في جوانب معيّنة، فالخدمة موجهة لفئات شابة وحديثة ممن لا تريد الانتظار طويلًا، علمًا بأن سقف مزايا السابق كان 1200 وارتفع حاليا إلى 1500 دينار لمستحقيه.
وأضاف: نقدر توجيه سمو ولي العهد لإعادة دراسة برنامج “مزايا”، وأن الوزارة لديها بعض الخيارات، سيتم طرحها على سموه ويؤخذ التوجيه منه.