نشرت صحيفة “الجمهورية” المصرية تقريرا بعنوان “البحرين وخصوصية التجربة في مكافحة البطالة”، تطرقت فيه إلى تجربة مملكة البحرين الاقتصادية، لاسيما فيما يتعلق بإطلاق “البرنامج الوطني للتوظيف”، في خطوة لمكافحة مشكلة البطالة التي رأت الصحيفة أنها ظاهرة عالمية تشغل بال العديد من الحكومات حتى في الدول ذات الوفرة الاقتصادية، وأكدت أن الحكومة البحرينية برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة راعت خصوصية التجربة الاقتصادية لها منذ انطلاقها قبل عقود، إذ يبدو ذلك واضحا بمقارنة التجربة البحرينية بنظيراتها الإقليمية أو الدولية.
وقالت الصحيفة إنه في أي تجربة اقتصادية تظل خصوصية التجربة أهم بكثير من التجربة نفسها؛ ذلك أن النظرية في إطارها العام إنما وضعت لتلائم مجتمعا أو دولة بعينها، لكن بعد نجاحها في التطبيق تتحول إلى نظرية عالمية، وقد تحاول الدول استيرادها وتطبيقها في صورتها الأولى ولكن قد يكون مصيرها الفشل؛ لأنها لم تراع خصوصية التجربة في تطبيق النظرية التي قد تكون صحيحة بالنسبة للتطبيق في دول أخرى.
وأضافت أنه في حين تراهن العديد من الدول على الاستثمار في ثرواتها وإمكاناتها ومواردها قبل أن تلتفت إلى الاستثمار في الشعوب، وهي الرؤية التي أكد خطأها رئيس البنك الدولي يونج كيم في مقال كتبه منذ عامين، حيث أشار إلى أن “بعض الدول تقول لنا سنحقق نموًا لاقتصادنا أولا ثم نستثمر في شعوبنا، لكن الحقيقة أن الاستثمار في البشر هو استثمار في النمو الاقتصادي، بل أصبح أهم كثيرًا من ثروة الأمم المتعارف عليها. فالبشر هم الثروة، وهذا هو ما فعله صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإطلاق هذا البرنامج الذي يحقق الاستثمار في المواطن البحريني وجعله في صدارة اهتمامات الدولة لتمكينه من الوظائف المهمة، مع الاعتماد على القطاع الخاص “المحلي والأجنبي” في تدريب الموظف البحريني وتزويده بالخبرات؛ ليكون جديرا بشغل الوظائف.
وأشارت إلى أن القراءة السريعة في اقتصادات دول العالم بالعصر الحديث توضح أنها عادت مرة أخرى إلى فكرة الاستثمار في البشر وليس الآلة فقط، كما حدث بعد الثورة الصناعية في أوروبا، كما أصبحت الدول لا تقيم اقتصاداتها في التصنيفات المعتمدة برأس مالها المادي فقط، بل أصبح رأس المال البشري يُقيم كأصل من أصول الاقتصاد وليس مجرد عامل من عوامل الإنتاج، وبالتالي تبرز أهمية الاعتماد على العمالة الوطنية التي ستكون أحرص من غيرها على نجاح التجربة لصالحها ولصالح الأجيال المقبلة، مستشهدة بنماذج لدول نامية، تحديدا في جنوب شرق آسيا، تمكنت من تحقيق طفرات وقفزات اقتصادية غير مسبوقة، فقط من خلال التركيز على مواردها البشرية، مثل تجارب كوريا الجنوبية وسنغافورة وهونج كونج واليابان، وجميعها دول بدون موارد سوى البشر.
وأشادت “الجمهورية” في هذا الصدد بخصوصية التجربة البحرينية في سنّ القوانين وإطلاق البرامج، إذ إن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عند إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، راعت جيدا خصوصية البحرين كدولة محدودة الموارد الطبيعية، وليست لديها كباقي دول الخليج وفرة من النفط والغاز، تؤمن للمواطن نصيبا جيدا في الدخل الوطني، كما تشهد سوق العمل في البحرين مزاحمة من الأجانب للبحرينيين، وبالتالي جاء القرار لحماية العامل الأهم والمورد الأغلى لأي دولة في العالم، وهو العامل الوطني. وأكدت الصحيفة المصرية في ختام تقريرها أن التفسير الواضح لأسباب هذه الرؤية الثاقبة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ومعالجته الموضوعية لقضية البطالة هو سياسة سموه الدائمة التي تعتمد على الزيارات الميدانية لجميع مناطق البحرين ولأماكن إقامة المشروعات المختلفة وكذلك المجلس الأسبوعي الذي يعقده ويكون مفتوحا لمختلف جموع الشعب البحريني من دون أي تفرقة، ولهذا تتوافر لسموه أطر وآليات كثيرة تجعله مطلعًا على نبض الشارع وقريبا من احتياجاته وتطلعاته وهمومه، وقادرا على المبادرة بالبرامج والسياسات الكفيلة بتحقيقها وما المشروع الوطني للتوظيف الذي أُطلق أخيرا إلا مثال ونموذج على ذلك.