- رب الأسرة متورط في قضية جنائية

- ناشدت سمو رئيس الوزراء توجيه الوزارة لإعادة طلبها المؤرخ بـ2000

3 من الأبناء مصابون بأمراض مزمنة وأحدهم يعاني تخلفا عقليا

- المساعدات والإعانات الاجتماعية مصدر دخل الأسرة

شاءت الأقدار، فتورط رب الأسرة في قضية جنائية أدت إلى حرمان أسرته من طلبها الإسكاني الذي يعود إلى 19 عاما خلت، لتضحى العائلة فريسة الأوضاع المعيشية المهلكة، وتتقاذفها صروف الزمان من ضفة إلى أخرى.
ولم يتبق أمام هذه الأسرة بصيص أمل للنجاة من ربقة أوضاعها المعيشية إلا تسارع وتيرة التوزيعات الإسكانية التي شارفت بلوغ تاريخ طلبها الإسكاني الملغى.
ورغم حصول الزوجة على تنازل لها من زوجها عن الطلب الإسكاني الذي حصلت “البلاد” على نسخة منه، إلا أن الوزارة اشترطت قبولها لتحويل الطلب باعتباره طلبا جديدا، بدلا من موعده السابق العائد إلى العام 2000.
يأتي ذلك في وقت تعيش فيه العائلة المكونة من 4 أبناء أوضاعا معيشية صعبة، حيث ليس لها مصدر دخل إلا عبر الإعانات الاجتماعية التي تخصصها الدولة وما يحصلون عليه من مساعدات اجتماعية من قبل الجمعيات الخيرية وأهل الخير.
وتقطن العائلة بالرغم من صعوبة أوضاعها في شقة بالإيجار يقدر بمبلغ 130 دينارا شهريا، ويعاني 3 من أبنائها من أمراضا مزمنة تتطلب متابعة مستمرة، فيما يعاني أحد الأبناء تخلفا عقليا.
وناشدت الأسرة عبر “البلاد” رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لتوجيه المعنيين بوزارة الإسكان للإبقاء على طلبها الإسكاني السابق، وإدراجهم على قوائم التوزيعات المقبلة، وانتشالهم من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمرون بها.