أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تواصل عملها الدؤوب في سبيل تعزيز سياسة المساواة بين الجنسين بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة من خلال تقديم الآراء الاستشارية، والتقارير الدورية والموازية، ودراسة التشريعات الوطنية والتأكد من مدى مواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن تلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية، وذلك انطلاقًا من اختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الواردة في قانون إنشائها رقم (26) لسنة 2014 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين.وأضافت أنها تعمل بما لديها من ولاية واسعة أكدها قانون إنشائها، حيث تعمل على متابعة مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين والمعنية بالمرأة.