وافق مجلس النواب على مقترح برغبة بشأن إيقاف توظيف الأجانب في الوزارات والشركات التي تمتلك الحكومة منها نسبة 51 % فما فوق، ولها تأثير على قرارها ووضع خطة فورية لإحلال البحرينيين خلال مدة لا تزيد عن 6 شهور.  وقالت النائب زينب عبدالأمير إن البحرنة تحتضر، وهناك 2939 أجنبيًّا تم توظيفهم في القطاع الحكومي خلال الفترة من 2013 إلى 2017، وذلك حسب إحصائية رسمية. وتساءلت: هل يمتلك أولئك الوافدون ما لا يملكه البحرينيون، إذ إن إحدى الشركات التي تتبع شركة مملتكات، وهي شركة “أسري”، تبين بأن نسبة البحرنة فيها 26 % فقط، و74 % للأجانب فهذا الوضع يتطلب المعالجة. وأردف النائب عمار قمبر: “يوجد خريجون جامعيون أصبحوا عاطلون لسنوات طويلة، الدكتور أصبح سكيورتي، والمهندس أوبريتر”.