صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكما على 6 متهمين بواقعة التدريب والتدرب على صناعة واستعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة المتفجرات وأدوات تدخل في صناعتها، بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن المؤبد وغرامة 300 دينار، وبمعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة 7 سنوات، وبمعاقبة المتهم الخامس بالسجن لمدة 5 سنوات، وبمعاقبة المتهم السادس بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 300 دينار، وبإسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين من الأول وحتى الخامس، وبمصادرة المضبوطات.
وأشار إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود معلومات لإدارة المباحث الجنائية تفيد بقيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالسفر إلى جمهوريتي إيران والعراق؛ من أجل تلقي التدريبات العسكرية على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات لارتكاب الجرائم الإرهابية في البحرين.
وبإجراء التحريات تبين أن المتهم الثاني سهل للمتهم الأول تلقي التدريبات العسكرية خارج مملكة البحرين، وأن المتهم الأول سافر إلى جمهورية العراق في الربع الأول من العام 2017، على إثر تسهيل المتهم الثاني وتلقى التدريبات العسكرية في معسكرات حزب الله العراقي؛ وذلك على الاحتياطات الأمنية وكيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات، وأن المتهم الأول تلقى تدريبات عسكرية أخرى في منتصف العام 2018 في جمهورية إيران بتسهيل من المتهم الثاني بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني، وتلقى التدريبات على صناعة القنابل والأسلحة الثقيلة واليدوية؛ وذلك من أجل ارتكاب الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين وإزهاق أرواح رجال الشرطة وترويع الآمنين والمواطنين وتهديد وسلامة مملكة البحرين وتعريضها للخطر.
وأضاف أن المتهم الأول جند المتهم السادس لعمل مستودعات؛ من أجل تخزين الأسلحة والمواد الداخلة في صناعة المتفجرات وكلفه بنقل المواد الداخلة بصناعة المتفجرات، وأن المتهمين الثاني إلى الخامس الهاربين خارج البلاد بطريقة غير مشروعة إلى جمهورية إيران يقومون بالتواصل والتنسيق مع العناصر الإرهابية وتسهيل العمليات لهم وتحريضهم على تلقي التدريبات وتوفير الدعم لهم لتنفيذ العمليات الإرهابية عن طريق برامج إلكترونية.
وقد ارتكنت النيابة العامة في تحقيقاتها على الأدلة القولية، ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.