أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن عدم استكمال برنامج التدريب المهني المستمر لمزاولي المهن العقارية سيؤدي إلى عدم تجديد التراخيص للوسطاء ووكلاء المبيعات، مشددًا على أهمية التسجيل في أقرب وقت ممكن لجميع الوسطاء ووكلاء المبيعات الذين لم يسجلوا بعد في برنامج التطوير العقاري.
جاء ذلك، خلال حفل التخريج الذي نظمته مؤسسة التنظيم العقاري، بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) بتخريج 100 متدرب من الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات، الذين أكملوا شهادة الممارس العقاري كجزء من برنامج التطوير المهني للقطاع.
وقال الشيخ محمد بن خليفة إن تخريج أول دفعة من الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات يعد خطوة مهمة في بناء قطاع عقاري أكثر كفاءة وفاعلية، تنفيذًا لأحد الأهداف الرئيسية لمؤسسة التنظيم العقاري والمتمثلة في زيادة الشفافية والثقة وتوفير الضمانات للمستثمرين؛ مؤكدًا أن البحرين تتمتع بقطاع عقاري قوي وحيوي، وستؤدي الاحترافية والسياسات والممارسات المتسقة والواضحة في القطاع العقاري إلى زيادة الثقة؛ الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة النشاط الاستثماري في السوق وزيادة الأعمال التجارية للوسطاء ومزودي الخدمات العقارية.
وأضاف أن إكمال شهادة الممارس العقاري يضمن لأن يكون لدى جميع الوسطاء ووكلاء المبيعات فهم واضح لدورهم والتزاماتهم تجاه البائع والمشتري وأصحاب المصلحة الرئيسيين في السوق.
من جانبه، قال مدير معهد “BIBF”، أحمد الشيخ: “يسرنا التعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري لتحقيق الرؤية الوطنية لأن تكون المملكة الوجهة الأولى للاستثمار العقاري على مستوى المنطقة والعالم، ويعد التدريب والتطوير المستمر عنصرًا أساسيًّا لتحقيق هذه الرؤية وتزويد العاملين في هذا المجال بأهم الممارسات والأدوات اللازمة لتحقيق قطاع عقاري قوي في البحرين”، مؤكدًا أنه مع مرور الوقت، ستكون فوائد هذا البرنامج التدريبي واضحة ليس فقط على القطاع العقاري وإنما في الاقتصاد الوطني بشكل عام.
بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، خالد الانصاري: “أبارك لكم جميعا نجاحكم واستكمالكم لمتطلبات برنامج التدريب المهني المستمر لمزاولي المهن العقارية المرخص لهم من قبل مؤسسة التنظيم العقاري والذي تم إطلاقه في يوليو 2018، ولكم الحق أن تكونوا فخورين فأنتم في الحقيقة الرواد، أنتم المجموعة الأولى من ممارسي المهن العقارية الذين أكملوا برامج التدريب المهني المستثمر في البحرين ونحن الآن على أعتاب نقلة نوعية نحو بناء قطاع عقاري أكثر مهنية وفعالية”.
وأضاف خلال كلمة ألقاها في حفل التخرج: “إن أحد أهم الأهداف لمؤسسة التنظيم العقاري هو زيادة الشفافية والثقة وتقديم أعلى مستويات الضمان للمستثمرين مما يجعل من القطاع العقاري في البحرين أكثر تنظيمًا واستدامة وحماية زيادة المهنية والاحترافية، مع التأكيد على وجود سياسات وممارسات عالية الأداء ستزيد من الثقة في القطاع العقاري في البحرين، هذا بكل تأكيد سيزيد من أنشطة الاستثمار في السوق العقاري وسوف ينعكس بشكل إيجابي على الوسطاء العقاريين”.
وأكد أن جميع الخريجين على قدر كاف من المعرفة بالواجبات والالتزامات الملقاة على عاتقكم، حيث يجب عليهم الامتثال لأخلاقيات المهنة العقارية، كما انه يجب على جميع الوسطاء العقارية تقييد جميع معاملاتهم في سجل الوساطة العقارية والذي يجب تقديمه سنويا كإحدى متطلبات تجديد الرخصة.
وقال الأنصاري إن مؤسسة التنظيم العقاري ستقوم بجمع كل البيانات من هذه السجلات لتقديم معلومات أكثر دقة حول أداء السوق العقاري، حجم التداولات، متوسط سعر البيع للعقارات حسب المناطق، ومعلومات أخرى ستكون مفيدة جدًّا لكم أنتم الوسطاء ووكلاء المبيعات، وللمشترين المحتملين ولجميع المستثمرين في المملكة.
الدورات التدريبية من فبراير إلى أبريل
وتؤكد مؤسسة التنظيم العقاري أنه يجب على الوسطاء ووكلاء المبيعات إكمال شهادة الممارس العقاري في السنة الأولى من استلام ترخيص مؤسسة التنظيم العقاري، حيث تتوفر الدورات التدريبية في الفترة من فبراير إلى أبريل عام 2019”.
وقتم تصميم برنامج التطوير المهني المستمر لمؤسسة التنظيم العقاري بهدف بناء وتوسيع نطاق المعرفة والخبرة، وضمان تحديث العاملين في المجال العقاري بشأن المتطلبات التنظيمية والمستجدات الأخرى في هذا القطاع من خلال توفير الدورات التدريبية والندوات وورش العمل والنشرات الإخبارية على الإنترنت.