توقع كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية، رئيس التخطيط والرصد في صندوق العمل “تمكين”، يارمو كوتيلاين أن يشهد الاقتصاد البحريني نسب نمو مستقرة ومقاربة لما كانت عليه في الفترة الماضية، خلال الربع الأول من العام الجاري، أي ما بين 2 % و3 %، وذلك بعد تطبيق القيمة المضافة. ونظمت مساء الأربعاء ورشة عمل بحثت فرض القيمة المضافة في البحرين بالتعاون بين “تمكين” وشركة سيج.

وأكد كوتيلاين لـ “البلاد” أن تمكين باستطاعتها مساعدة الشركات عبر مجالين الأول برنامج المحاسبة والآخر عبر برامج تقنية المعلومات رغم أن الكثيرين يعتقدون أنه ليس هنالك حاجة لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة في الأعمال.

وأشار إلى أن تمكين تهدف لخلق شركات أقوى ولديها العديد من البرامج وتقدم حلولا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعمها وتقويتها.

من جهته، ذكر رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، عبدالحسن الديري، أن الوعي بالقيمة المضافة ارتفع حاليًّا عن الأشهر القليلة الماضية.

ولفت أن العشرات من شركات المحاسبة والتدقيق والاستشارات في البحرين والمنطقة أو العالم جاءت إلى البحرين طلبا للفرص مع الحاجة لخدماتها حاليًّا، وهذا يعد مؤشرًا جيدًا لأن الشركات بحاجة لأن يكون لديها دفتر حسابي.

إلى ذلك، قال رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي، جاسم حاجي إن 80 % من الوظائف التي ستخلق في الـ 12 عامًا المقبلة غير موجودة حاليًّا، كما أن العديد من الوظائف الموجودة حاليًّا ستختفي وستقوم بها الآلات.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، عبدالرحيم فخرو إن التحديات تجلب فرصًا استثمارية والقيمة المضافة جلبت فرصًا لشركات التدقيق والمحاسبة.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، رجل الأعمال، علي لاري إن إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة سيكون لها دور كبير في عملية التسجيل للضرائب، وكيفية المطالبة بالضرائب.

وأضاف أن إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ستساهم في الحماية من عمليات الاحتيال، وكذلك زيادة الإيرادات.

بدوره، قال الشريك الإداري في شركة كنز للاستشارات حسام الدين عبد الحفيظ إن تسجيل المؤسسات في الجهاز الوطني للإيرادات للحصول على شهادة التسجيل في القيمة المضافة ينفذ على مراحل في العام الجاري حتى الوصول للحد الأدنى ألا وهو 37.5 ألف دينار، مضيفًا أن التسجيل الاختياري حتى 18.75 ألف دينار، وهنالك قابلية ومرونة في القانون للتسجيل الاختياري.

ونصح جميع الشركات خصوصًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتسجيل ‏الاختياري خلال هذه الفترة وذلك للاستفادة من خصم “القيمة المضافة” على المدخلات عند التسجيل وعند تقديم الإقرار، وتقوم هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بخصم قيمة “القيمة المضافة” المدفوعة على البضاعة التي تكون بحوزتهم في تاريخ التسجيل. أما في حالة عدم التسجيل في هذه الفترة والتسجيل لاحقًا تكون البضاعة التي لديهم غير ضريبية.

وأضاف تكون الفواتير التي بحوزتهم غير قابلة للخصم وذلك عند الحصول على فاتورة ضريبية والتسجيل مبكرًا ويكون المخزون مغطى بفواتير ضريبية فإنهم يستفيدون من الخصم، مؤكدًا أن المؤسسات المسجلة مبكرًا تستفيد من خصم القيمة المضافة أما في حالة التسجيل المتأخر فإن القيمة المضافة تخصم على المخزون الذي بحوزته مع أن كلفة القيمة المضافة في حالة عدم التسجيل ستكون على المدخلات وفي حالة التسجيل تكون قابلة للخصم في الإقرار الضريبي.

ولفت حسام الدين إلى أن معظم مشاكل الشركات وفقًا لخبرتنا في السنوات الماضية تكون في حالة تدقيق الهيئات بسبب عدم الالتزام بالقانون وغايته، والتهرب الضريبي والجزء الآخر هو الجهل وعدم المعرفة الدقيقة بالقانون.

وأشار إلى أنه في البحرين في حال التدقيق واكتشاف الأخطاء من قبل الجهاز تكون هنالك الغرامة والسجن لمدة 3 إلى 5 سنوات مع دفع كافة الرسوم المستحقة لغاية 3 أضعاف، مبينًا أن دور شركات الاستشارات بالقيمة المضافة لحماية الشركات والمنشآت من تبعات التدقيق على إقراراتهم.