رفع مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة سنان الجابري علبة محارم ورقية أمام حضور محاضرة نظمها مركز عبدالرحمن كانو الثقافي مؤخرا بعنوان “حماية المستهلك في التشريع البحريني”، متسائلًا “العلبة مكتوب عليها أنها تحتوي 120 ورقة منديل، فهل يستطيع أحد في هذه القاعة التأكد من أن هذه الرقم حقيقي؟” ليجيب بأن العاملين في الإدارة يسعون لتحقيق الطمأنينة للمستهلك، وهناك موظفون يقومون فعليًا بعد المناديل ورقة ورقة لتتطابق مع البيانات المكتوبة على العلبة.

وقال الجابري في المحاضرة التي أدارتها عضو مركز عبدالرحمن كانو الثقافي جميلة الوطني، إن العاملين في الإدارة ليسوا أصحاب بطولات بل أصحاب تكليف يقومون بدورهم، وإن لم يشعر بهم أحد، حين يزورون المصانع والوحدات الإنتاجية، فيما ساق مثالًا آخر عن قنينة مياه معدنية زنة 330 ملم وعليها بطاقة بيانات ونسبة المواد كالصوديوم والمغنسيوم والفلورياد وغيرها، فهذه المواد ونسبها لم توضع اعتباطًا بل وضعها خبراء من أجل حماية المستهلك، والقطاع التجاري المزود ملتزم بمواصفات هذه السلعة، ذلك لأن أي إخلال بهذه النسب قد يؤثر على صحة المستهلك، ليلفت إلى أن هناك كمًا كبيرًا من السلع يلزم التأكد من بيانات ومحتوياتها، وهذه المهمة يقوم بها موظفو الإدارة.

وأعاد إلى الأذهان ما حصل قبل سنوات عدة حين انتشر مرض “جنون البقر” وكيف أن البحرين اتخذت وقتها، مع دول أخرى، إجراءات لمنع استيراد لحوم الأبقار، فإدارة حماية المستهلك من مصلحتها أن تظل العلاقة متزنة بين المستهلك والتاجر والمنتج؛ لأن هذا الاتزان ينعكس على سلامة واستقرار السوق، وينعكس على صحة الإنسان وسلامته.

واستعرض الجابري نصوصًا من قانون حماية المستهلك؛ ليؤكد أن هناك رقابة سواء في المنافذ أو الرقابة الحكومية على الأسواق والرقابة الشعبية كذلك كون رقابة الجمهور تعتبر على قدر من الأهمية، لاسيما الفئات التي تتمتع بمستوى عال من الوعي.

وزاد: “نمشي مع الحق أينما مال... مع التاجر حين يكون الحق معه، ومع المستهلك حين يكون الحق معه”، فهناك ممارسات يومية نرفضها كأن يساء الظن في القطاع التجاري، وكذلك نرفض أن يساء الظن في المستهلك، ولا نقبل التحشيد من طرف ضد آخر، فالتاجر قد يكون أخاك أو قريبك أو حتى قريبتك التي تبيع سلعها عبر “الانستغرام”، فنعمل وفق القانون لكي لا يحدث أي نوع من التواطؤ.

وأثار المحاضر دهشة الحضور حينما عرض مبلغ 100 دينار لمن يقدم له (في الحال) هاتف جوال مما كان يسمى بـ “الطابوقة”، وأخرج محفظته ليرفع المبلغ إلى 120 دينارًا لمن يحمل معه هاتف “الطابوقة”، وهو من أول طرازات الهواتف النقالة التي انتشرت في التسعينات، غير أن واحدًا من الحضور فقط أجاب بأن لديه واحدًا “في المنزل”! فيما تساءل آخر “شنو هاتف الطابوقة؟”.

وأراد الجابري في خلال هذا “العرض” شرح التطورات التي تشهدها الأسواق حيث تفرض السلع والمنتجات نفسها وبالتالي الحاجة إلى رفع وعي المستهلك وكذلك تطوير القوانين وتعديلها، ذاكرًا في هذا الصدد أن مقترح حقوق قانون حماية المستهلك قدمته الحكومة في العام 2002 لكنه رأى النور في مستهل العام 2012، فالقوانين التجارية تحتاج إلى مراجعة متتابعة؛ نظرًا لتطور الأسواق.

ففي العام 2002 لم يكن أحد يتحدث عن التجارة الإلكترونية كما هو حاصل اليوم، إذ يستطيع المستهلك شراء السلع من مواقع “في آخر الدنيا” وتصله بسعر وجودة أفضل ربما مما هو متوفر في السوق في غضون أيام، لذلك، فقد أخذ القانون عشر سنوات ليصدر برؤية تناسب العام 2002 وتصلح للعام 2012.

وأكد الحاجة الدائمة لزيادة جرعات توعية المجتمع، ومن ذلك أن بعض المستهلكين لا يزالون يصدقون المعلومات دون التثبت من حقوقهم، ما يستدعي ضرورة فهم تلك الحقوق في مختلف المعاملات حتى وإن كانت المعاملة مع الأقارب، مختصرًا الشرح بالقول “حتى حينما تشتري سلعة من أخيك أو أحد أقربائك فأطلب رصيدًا وشهادة ضمان لتحفظ حقوقك وحقوقه”.