يتجه مجلس الشورى في جلسته المقبلة للتصويت على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة  المقدم من مجلس النواب وبالصياغة التي قررها المجلس، والذي يقضي بتعديل تشكيل مجلس احتياطي الأجيال المقبلة بما يتلاءم مع المهام التي يقوم بها المجلس والمتمثلة في توظيف أموال صندوق الاحتياطي للأجيال القادمة في العمليات الاستثمارية، ووضع السياسة الاستثمارية للصندوق والإشراف عليها، فضلاً عن متابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجها بصورة دورية.

وبينت اللجنة في مرئياتها انها تتفق مع مبدأ مشروع القانون في إعادة تشكيل مجلس احتياطي الأجيال المقبلة.

ويسعى التعديل الذي أجرته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وأقره المجلس إلى تحقيق التوازن في اختيار أعضاء مجلس احتياطي الأجيال القادمة بين الأعضاء من الجهاز الحكومي والأعضاء من القطاع الخاص من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول لتحقيق أكبر عائد ممكن وبما يضمن المحافظة على أصول حساب الاحتياطي، وصولاً إلى تحقيق الهدف من إنشاء حساب الاحتياطي والمحافظة عليه وتنمية إيراداته.

وأوضحت اللجنة أن التعديل الذي أقره مجلس الشورى بتحديد عدد أعضاء مجلس احتياطي الأجيال القادمة بسبعة أعضاء من بينهم الرئيس؛ يعتبر مناسبًا ومنسجمًا مع طبيعة عمل المجلس، والاختصاصات المنوطة به.