صدر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 8 مراسيم لسنة 2019. ونص المرسوم الأول على إعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني.وجاء في المادة الأولى أنه يعاد تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك على النحو الآتي: وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويتبعه: أولا: مكتب إدارة الدين العام وثانيا: مجلس احتياطي الأجيال القادمة. وثالثا: إدارة الرقابة والاتصال.

ونص مرسوم آخر على تعيين حمد فيصل المالكي وكيلا للوزارة للاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني. كما نص مرسوم آخر على تعيين الشيخ فهد بن عبدالرحمن آل خليفة مديرا عاما لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة.