أعلنت اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة للسنوات (2019 – 2022) أنها أنجزت مهمتها بتوافقها مع الوفد الحكومي على جميع التعديلات التي قدمتها خلال الاجتماعات الأربعة المشتركة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وأكدت اللجنة التي عقدت اجتماعها الأخير أمس برئاسة رئيس مجلس النواب فوزية زينل، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس الوفد الحكومي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والوزراء أعضاء الوفد، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة علي زايد، والنواب أعضاء اللجنة، أنها تعكف على الانتهاء من إعداد تقريرها لعرض برنامج الحكومة على المجلس للتصويت النهائي.

وتتمثل التوافقات التي انتهى إليها كلا الطرفين في العديد من النقاط التي تحافظ على مكتسبات الوطن، وتمكين المواطنين الذين هم محور التنمية وغايتها الأساسية، ومن بين أهمها في الجانب الخدمي: العمل على توفير ما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة وفق جدول زمني لكل عام، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في برنامج “مزايا” لتوفير الخدمات الإسكانية وبما يسهم في زيادة وتنوع الحلول الإسكانية للمواطنين، فضلاً عن إقامة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في المحافظات التي تحتاج إلى ذلك.

كما توافق الجانبان – من بين أمور أخرى في ملف التقاعد والشأن المالي – على أن تعمل الحكومة على التقدم للسلطة التشريعية بعدد من مشروعات القوانين التي تهدف إلى تعزيز استدامة الصناديق التقاعدية تجاه الأجيال الحالية والمقبلة بما يضمن قدرتها على الإيفاء بالحقوق والمزايا التقاعدية المكتسبة، علاوة على تحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية من خلال تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي مع إقرار برامج تعويض موازية للمواطن إذا ترتب على تنفيذ هذه المبادرات المساس بمكتسباته أو تحميله أية أعباء إضافية.

وبهذه المناسبة، قالت زينل: “هذه الممارسة الديمقراطية تأتي إثر التعديلات الدستورية لسنة 2012، وخاصة تلك التي ترتب عليها إضافة فقرة جديدة للمادة (46) من الدستور، والتي رسخت مبدأ التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عند دراسة برنامج الحكومة من قبل مجلس النواب، وذلك بتمكين المجلس من الاقتراح على الحكومة بعد التشاور معها إدخال تعديلات على البرنامج قبل التصويت النهائي”.

من جانبه، قال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة: “لقد كانت توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لتعزيز التعاون وتكريس العمل الإيجابي والتعامل بكل مرونة وفق مقتضيات التوافق مع السلطة التشريعية، متجسدة وحاضرة بالنسبة إلى الوفد الحكومي طوال الاجتماعات التي شارك فيها، وكان أثر ذلك أن أعلن الجانبان توافقهما في بادئ الأمر على أكثر من 90% من البرنامج، وها نحن اليوم في هذا الاجتماع الخامس والأخير نعلن توافقنا على البرنامج في مجمله”.

كما أكد زايد، أن اللجنة لم تدخر جهداً في سبيل أن يكون البرنامج متضمناً كل ما يحرص عليه النواب من الحفاظ على مكتسبات المواطنين الحالية دون تحميلهم أي أعباء إضافية مستقبلية، والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية.

ومن المقرر أن يتم إدراج بند برنامج الحكومة للسنوات (2019 – 2022) في للتصويت النهائي عليه في جلسة يوم 29 يناير الجاري، وذلك على ضوء التقرير الذي ستنتهي لجنة دراسة البرنامج من إعداده مطلع الأسبوع المقبل.