أفاد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح سالم الدوسري بأن انضمام 54 ألف أجنبي إلى سوق العمل المحلي في الربع الأخير من العام المنصرم 2018 وفق بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جاء وفق احتياجات المشاريع الكبرى التي تعكس قوة الاقتصاد البحريني، ذلك أن العدد تركز في قطاع الإنشاءات باعتباره قطاع يعزف عنه البحرينيين، إلا أنه أكد أن الوزارة ماضية في إيجاد الوظائف الملائمة للبحرينيين في القطاع الخاص، وفي الوقت ذاته، قراءة مؤشرات المشاريع الكبرى التي تؤكد متانة الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل للبحرينيين وغير البحرينيين ذات مردود مالي جيد.وردًّا على استيضاح “البلاد” بعد ردود الفعل والصدمة من أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن انضمام 54 ألف موظف أجنبي إلى السوق المحلي في الربع الثالث من 2018 مقابل 5 آلاف بحريني توظفوا في ذات الفترة، قال: “إن دلّ ذلك على شيء، إنما يدل على أن الاقتصاد البحريني قوي وينتج وظائف مطلوبة ومرموقة للبحريني أم للأجنبي، وكلما انتعش الاقتصاد، فإن الوزارة تتفاءل كثيرًا لجهة توفير مزيد من الوظائف ذات المردود المالي الجيد”.

ولفت إلى أن العدد الكبير من غير البحرينيين حصلوا على التراخيص والفرص الوظيفية في قطاع الإنشاءات وهو قطاع يعزف عنه البحرينيون.وفيما يتعلق بدور بنك الشواغر بمكتب خدمات التوظيف ومراكزه في المحافظات لإيجاد فرص العمل للبحرينيين الباحثين عن وظائف في مختلف التخصصات، نوّه الدوسري إلى أن وجود وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان في رئاسة الهيئة يحدث توازنًا في في الوظائف أو الرخص التي تصدر لغير البحرينيين وبين الوظائف المناسبة للبحرينيين، فهناك نسب للتوظيف منحت للسجلات أو التراخيص المسجلة في الهيئة، وهذا أسهم في منح دفعة قوية لتوظيف البحرينيين.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فاق عدد الموظفين غير البحرينيين 500 ألف عامل، وقل عددهم عن 2017 بنحو 2236 عاملًا، وكان النساء منهم 38 ألفًا و839 والذكور 462 ألفًا و135 فردًا، فيما بلغ متوسط معاشاتهم كل شهر 235 دينارًا.