صرح رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين بأن محاكم البحرين بجميع درجاتها نظرت أكثر من 107 آلاف دعوى في العام 2018، حسمت منها أكثر من 80 ألفا بذات السنة. كما أفاد بانخفاض نسبة التراكم السنوي للقضايا بنسبة 25 %، إذ استقبلت المحاكم العام الجاري بحوالي 27 ألف قضية، في حين أن العام الماضي بدأ بقرابة 35 ألف قضية لم تحسم في العام 2017.

ولفت إلى أن محاكم “التنفيذ” تلقت نحو 395 ألف طلب في 55 ألف ملف وقررت في 94 % منها، منها 25 ألف ملف تم حسمهم قبل انتهاء العام الماضي.

وبين أن متوسط عمر الدعوى القضائية بكل مرحلة تقاضي يصل إلى 6 أشهر ونصف، وأن الهدف حاليًّا هو تقليص هذه المدة لأقل من ذلك.

ولفت إلى أحد الإنجازات خلال العام المنصرم لوحظ في إحدى القضايا، والتي بدأ نظرها وانتهت بعمر لا يتعدى سنة واحدة بكافة المراحل القضائية، حيث نظرتها محكمة أول درجة وصدر الحكم فيها بالاستئناف وصولا لمحكمة التمييز خلال ذات السنة، وهو المرجو في باقي القضايا وبذات جودة الأحكام فيها، والتي يصدر نحو 200 قاض بكافة أنواع المحاكم.

جاء ذلك، خلال استعراض البوعينين لمنجزات أداء العمل القضائي خلال العام 2018، ذاكرًا أن المجلس عمل على استكمال تنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020، باعتبار أن البناء التراكمي على ما تحقق هو الأساس للتطور الفعال.

وتطرق إلى الخطة الاستراتيجية التي تقوم على مبدأ ضمان استمرار التطوير القانوني والقضائي، بما يعزّز من كفاءة الأداء القضائي، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الذي حقق العديد المبادرات التطويرية والتحديثية المهمة، وبما يحقق تطلعات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه، حيث أفرد المشروع التحديثي الرائد لجلالته أولوية محورية لتطوير المنظومة القضائية.

وأكد أن مبادرات التطوير استهدفت بشكل رئيسي زيادة سرعة الإنجاز مع مراعاة تحقق ضمانات ومتطلبات العدالة، والعمل على التحول التكنولوجي التدريجي، بما يسهم في نمو سرعة الإنجاز وتعزيز فاعلية إجراءات العدالة، وذلك بدعم من اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأبلغ أنه وانطلاقًا من استراتيجية السلطة القضائية 2020، نُفِّذ العديد من المشاريع المحورية، ومنها تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية، والذي يعد إحدى المبادرات التطويرية الجوهرية، حيث يرتكز على توفير الجهد وإدارة الوقت بشكل أمثل حيث يختص بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم خلال مدد محددة مما سيسهم بالإسراع في فصل الدعوى، والذي بدأ فعلاً تطبيق مرحلته الأولى بشأن نظام إدارة الدعوى المدنية مع بداية العام القضائي الحالي في شهر سبتمبر 2018.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن قرار المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل هيئة الإشراف القضائي على العمل في المحاكم؛ بهدف السعي نحو تحسين الأداء بالتعاون مع قضاة المحاكم، والتواصل مع التفتيش القضائي بهذا الشأن، واقتراح البرامج التدريبية اللازمة لتنمية القدرات العلمية والعملية. وتحدث عن مجموعة الخدمات الإلكترونية التي تم تدشينها بالتنسيق والعمل مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعدد من الجهات المختصة، ومن هذه الخدمات العدلية: تطوير نظام محاكم التنفيذ، نظام متابعة أعمال الخبرة، تقديم الطلبات والمذكرات إلكترونيا، نظام متابعة الأداء القضائي، التبليغ الإلكتروني، مؤكدًا أن العمل مستمر على التحول الإلكتروني للخدمات العدلية.

وكشف البوعينين عن الإحصاء العام لأداء المحاكم في العام 2018، إذ بلغت عدد القضايا التي نظرت في العام ذاته (107,382) دعوى، والتي تتكون من القضايا الجارية من العام السابق البالغ عددها (34,871)، والقضايا التي سجلت في العام 2018 بمجموع (72,511) دعوى، توزعت كالتالي: (53,944) في أول درجة، و(16,140) في محاكم الاستئناف، و(2,427) أمام التمييز.

كما أعلن عن أن عدد القضايا المحسومة في العام 2018 بلغ ما مجموعه (80,522) دعوى، وذلك بمعدل حسم بلغ 111 %.

وتابع، أن مؤشرات أداء المحاكم سجلت انخفاضًا في نسبة التراكم السنوي بـ25 %، حيث بلغ عدد القضايا الجارية في يناير 2019 (26,860) دعوى، في حين كانت في يناير 2018 (34,871) دعوى، والعمل جار على خفض المعدل التراكمي للدعاوى بشكل سنوي ومستمر إلى الوصول إلى الصفر.

وفيما يتعلق بمؤشرات أداء محاكم التنفيذ، صرح بأن عدد الطلبات التي قدمت في العام 2018 بلغت (395,078) طلب في (54,976) ملف، وتم اتخاذ قرارات بشأن 94 % منها، وقد حسم منها بإغلاق (24,925) ملف.

وعن عدد الأحكام الصادرة من جميع محاكم أول درجة في العام 2018 أفاد أنها بلغت (62,771) حكمًا، والأحكام الاستئنافية  (14,390) حكمًا، ما يشير إلى تقبل المتقاضين لأحكام محاكم أول درجة وجودة الأحكام؛ نظرًا إلى انخفاض نسبة استئنافات الأحكام والتي لم تتعد 23 %.

وأوضح أن الإحصاءات أظهرت بأن متوسط عمر الدعوى في المحاكم -لكل درجة- يصل إلى 6,5 أشهر، وأن المجلس يتطلع إلى تقليص عمر الدعاوى في جميع المحاكم لستة أشهر أو أقل أخذًا بالاعتبار طبيعة كل دعوى منظورة.

وفي معرض رده على آلية عمل المحاكم بشأن القضايا البسيطة ومنها شركات الاتصالات، قال، كان يوجد في السابق محكمتان متخصصتان في قضايا شركات الاتصالات، أما الآن فهي محكمة واحدة؛ نظرًا لفاعلية المحاكم وسرعة إنجازها، مما أدى إلى إنتاجية كبيرة في عملها.

وأردف، أما فيما يتعلق بقضايا المطالبات المدنية البسيطة، فإنه المجلس يعمل على وضع تصور لإدارة الدعوى المدنية بشأن المطالبات الصغيرة، وأنهم يعملون على طرح تعديل تشريعي، بحيث يتم إنشاء محكمة للمطالبات البسيطة تنتهي عند مستوى معين؛ حتى لا تشغل المحاكم عن القضايا الأكثر أهمية. وختم قائلاً أنه سيتم في القريب العاجل العمل في المحاكم المدنية والتجارية إلكترونيا بشكل كامل، وأن المبادرات المطروحة بهذا الصدد عكست أرقامًا إيجابية.