يستعرض مجلس النواب الثلاثاء المقبل تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص 10 مشاريع قوانين المقدمة كاقتراحات بقانون من مجلس النواب، والتي لم يبت فيها المجلس في الفصل التشريعي الرابع.

وأوصت اللجنة في تقريرها بالتمسك بأغلبية المشاريع المحالة إليها، وهي: مشروع بقانون باستبدال المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، ومشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشان تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

كما تمسكت اللجنة بمشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم 23 مكررا إلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، ومشروع قانون بتعديل المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة انشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قانون باضافة فقرة ثانية إلى المادة 36 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، ومشروع قانون بتعديل المادة 3 من المرسوم رقم 2 لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني.

وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها بعدم التمسك بمشروع قانون إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة حوادث التلوث البحري ومشروع بقانون بشان حماية البيئة، ومشروع قانون بتعديل المادة 5 مكررا من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، والذي يتضمن تشكيل مجلس أمانة العاصمة من عدد أعضاء يماثل عدد الدوائر الانتخابية في المحافظة، وأن يمثلوا الدوائر الانتخابية فيها، وهو التشريع الذي اقترحه النائب السابق علي العطيش، بسبب موقفه الذي أيده المجلس من عدم عدالة تمثيل مجلس أمانة العاصمة لسكان المحافظة.

كما قررت اللجنة بعدم التمسك بمشروع قانون بتعديل المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات ومضمونه حظر مباشرة الإعلان على الجسور والأنفاق والطرق السريعة.