من المقرر أن يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية، بعدما أرجأ مناقشته في وقت سابق.

ويسمح مشروع القانون بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع إستراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفق ما يقرره مجلس الوزراء، إذ لن يتم ذلك إلا عن طريق قرار يصدره مجلس الوزراء؛ لضمان الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية من الاستنزاف كونها موردًا من الموارد المهمة لمملكة البحرين، فيما تحظر المادة تصدير الرمال البحرية المستخرجة في البحرين إلى الخارج بخلاف ذلك السياق.

وتضمن التشريع بأن يٌعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (6) من هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة يُعاقب المخالف بالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف دينار ولا تجاوز 200 ألف دينار، ويُلغى الترخيص نهائيا. وقامت اللجنة بإجراء تعديل على المادة الثانية من قانون تنظيم استخراج الرمال البحرية وبيعها، بحيث يلزم الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بتقديم تقرير يتضمن المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية وكمية الرمال المستخرجة سنويا ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع.

وكذلك نصت المادة الثانية على أن يتم تقديم التقرير خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو كل ما طلب منه ذلك عوضا عن تقديم تقرير سنوي كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة؛ وذلك لإعطاء المدة الكافية للجهة المعنية لقياس الأثر البيئي لعمليات استخراج الرمال وأثرها على الأحياء البحرية.