عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من طريقة وزارة الإسكان بوقف علاوة السكن بشكل مفاجئ ابتداء من شر ديسمبر الجاري 2018 بحجة عدم تحديث بعض المواطنين لبياناتهم الإسكانية، وسط مخاوف من عدم صرف العلاوة بأثر رجعي.

وأكد عدد من المواطنون أنهم لم يتلقوا أي اتصال مباشر من وزارة الإسكان أو تلقي أي رسالة نصية على الهاتف، وأن الإعلان عن تحديث البيانات عن طريق وسائل الإعلام العامة وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة ليس بالضرورة أن يصل إلى كافة المواطنين إلا حين التعرض لتلك الوسائل.

وأوضح أحد المواطنين أنه تواصل مع وزارة الإسكان أمس عبر الاتصال؛ للتعرف على بيانات التحديث المطلوبة وحصل على موعد يوم الخميس المقبل 3 يناير 2018 لمراجعة وزارة الإسكان ومن بين البيانات المطلوبة تقرير (بنفت) الخاص بالزوج والزوجة وعند التواصل مع الشركة تفاجأ بأن أقرب موعد للحصول على التقرير بتاريخ 15 يناير 2019 مع الزام الزوج والزوجة بالحضور الشخصي، مما يعني عدم قدرته على تحديث بياناته الإسكانية بالموعد المحدد مع وزارة الإسكان.

كما عبر مواطن آخر عن تخوفه من عدم صرف علاوة السكن بأثر رجعي في حال انطباق معايير استحقاق الخدمات الإسكانية على المواطن، خصوصا وأنه بعد مراجعة الخط الساخن لوزارة الإسكان أكدت الموظفة بأنه لا علم لها عما إذا كانت الوزارة ستصرف العلاوة بأثر رجعي أم لا، الأمر الذي يثير مخاوف شريحة كبيرة من المواطنين من عدم صرف علاوة الشهر الفائت، لاسيما وأن عملية تحديث البيانات قد تستغرق شهر كامل إضافي بسبب تأخر مواعيد شركة (بنفت).

وطالب المواطنون بإضافة خدمة تحديث البيانات الإسكانية عبر موقع الحكومة الإلكترونية أو عبر موقع وزارة الإسكان؛ لتسهيل وتسريع الإجراءات على المواطنين أو العمل على ربط الكتروني بين وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة بالبيانات الإسكانية.