استلام طلبات التوظيف ودون إخطار ديوان الخدمة

صرفت الوزارة علاوة ندب لموظفين دون وجود قرار

عدم تفعيل لجنة دراسة طلبات الموظفين بشأن شراء سنوات الخدمة الافتراضية

عدم اعتماد هيكل الرقابة البحرية والثروة السمكية

تسكين موظفين على مسميات لا تتطابق مع الوظائف الفعلية

سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في رقابته على الموارد البشرية بشؤون البلديات وجود أكثر من 200 موظف أجنبي على هيكل الوزارة حتى ديسمبر 2017 بمصاريف بلغت نحو مليونا و25 ألفًا و912 دينارا. ولاحظ التقرير أن الوزارة وظفت عددًا من الأجانب وجددت عقود توظيفهم لفترات تصل إلى أكثر من 30 سنة على الرغم من أن وظائفهم لا تتطلب تخصصات نادرة يصعب الحصول عليها من الكادر الوطني. وأكد الديوان في تقريره عدم وجود خطة لاستقطاب الكوادر البحرينية في ظل وجود أكثر من 55 موظفا أجنبيا بالوزارة تجاوزوا سن 60 سنة ويشغل بعضهم وظائف تخصصية وفنية يمكن تأهيل كوادر وطنية لها. وفيما يلي أبرز الملاحظات الواردة في هذا الشأن:

- غياب الرؤية الواضحة في التوظيف؛ لعدم اعتماد خطة لتحديد احتياجات شؤون البلديات من الموارد البشرية لسد نقص الموظفين، وتأهيل الكوادر الوطنية لإحلالهم محل الأجانب من يناير 2015 وحتى مايو 2018.

- تم تثبيت 27 موظفا في الوزارة دون إخضاعهم للتقييم وفقا لنظام إدارة الأداء الوظيفي.

- قامت شؤون البلديات باستلام طلبات التوظيف والترشح للوظائف الشاغرة دون إخطار ديوان الخدمة المدنية

- صرفت الوزارة علاوة ندب لموظفين دون وجود قرار معتمد من الوزير بالندب ودون موافقة ديوان الخدمة المدنية في بعض الحالات.

- قامت الوزارة بندب عدد من الموظفين المنتدبين إلى وظائف عليا لمدة تجاوزت السنتين في بعض الحالات دون استصدار موافقة من مجلس الوزراء على الندب.

- لوحظ صرف الوزارة تعويض بدل ساعات العمل الإضافي بشكل مسترسل لبعض الموظفين دون البحث في مدى الحاجة لذلك، أو إعادة تنظيم أو توزيع عملهم بحسب احتياجات الوزارة الفعلية.

- عدم تفعيل لجنة دراسة طلبات الموظفين بشأن شراء سنوات الخدمة الافتراضية وطلبات التقاعد المبكر والترقية الاستثنائية، وذلك أنها لم تجتمع منذ تشكيلها إلا مرة واحدة بتاريخ 23 يونيو 2016.

- عدم اعتماد الهيكل التنظيمي لكل من إدارة الرقابة البحرية وإدارة الثروة السمكية واعتماده من السلطة المختصة لفترة تجاوزت 5 سنوات من تاريخ صدور المرسوم التعلق بهذا الشأن.

- استمرار 21 موظفا في مجموعة صيانة المباني التابعة لقسم الإنشاءات والصيانة بإدارة الخدمات البلدية المشتركة بشؤون البلديات، وذلك بعد أن تم تحويل مهامها ومسؤولياتها إلى مجموعة الصيانة والتشغيل بإدارة الخدمات الفنية في كل من أمانة العاصمة والبلديات الثلاث.

- قامت شؤون البلديات بتسكين موظفين على مسميات وظيفية لا تتطابق مع الوظائف الفعلية التي يشغلونها، إلى جانب الاستمرار في تسكين بعض الموظفين على وحدات إدارية تم إلغاؤها.

- منحت الوزارة علاوة تشجيعية لعدد من الموظفين على الرغم من عدم انقضاء سنتين من تاريخ حصولهم على آخر ترقية.

- لوحظ انقطاع عدد من الموظفين عن الحضور للعمل بغير إذن ودون تقديم أسباب تبرر ذلك الانقطاع لمدد تجاوزت إلى 15 يوما متصلا و30 يوما منفصلا، كما أن الوزارة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لذلك.

- لوحظ قيام كل من وكيل شؤون البلديات والمديرين العامين في بلديتي المنطقة الشمالية والجنوبية وأمانة العاصمة بتشكيل لجان تحقيق واعتماد القرارات الصادرة مما يعد تجاوزا لصلاحيات السلطة المختصة والمتمثلة في الوزير.

- لوحظ قيام المسؤولين بالوزارة بالجمع بين عضوية عدد من اللجان المتعلقة بالموارد البشرية ولجان ذات طبيعة عمل متعارضة، كالجمع ما بين عضوية اللجنة المختصة بمراجعة ترشيحات الترقيات والعلاوات والحوافز والمكافآت للموظفين وعضوية اللجنة المختصة بالنظر في تظلمات موظفي الوزارة.