على إثر تفضل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بإصدار القرار رقم (42) لسنة 2018 بتشكيل اللجان الوزارية وتحديد اختصاصاتها، ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، بحضور الوزراء أعضاء اللجنة؛ لتحديد أهدافها في ضوء الاختصاصات المحددة، وآليات عملها، والمشاريع الإستراتيجية ذات الأولوية التي ستتابعها اللجنة خلال فترة برنامج عمل الحكومة (2019 - 2022).

وخلال الاجتماع، أكد الشيخ خالد بن عبدالله أن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية ستعمل ومن خلال ثلاثة أهداف على مواءمة الاحتياجات الآنية والمستقبلية بما يترجم تطلعات الحكومة في برنامج عملها والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 على أرض الواقع، وستسعى إلى تعزيز التنسيق والدعم اللازم للوزارات والجهات الحكومية لرفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية واستكمال تطوير قطاع الإعمار على نحو يساهم في مواصلة توفير البيئة الجاذبة للاستثمار والدفع بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف: “كما ستركز اللجنة خلال مراحل عملها المختلفة على توفير المناخ المثالي لإشراك وتمكين القطاع الخاص من أخذ مؤسساته دورها الريادي في تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية منفردة أو بالشراكة مع الحكومة وتقديم الخدمات وتطويرها”، موضحًا أن الهدف الثالث للجنة يقوم على أساس مراجعة وتطوير الأدوات القانونية والأنظمة بما فيها آليات التنسيق وإصدار الموافقات والرخص لضمان سرعة الإنجاز وتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمستثمرين.

وتابع قائلاً: “ستواصل اللجنة البناء على ما تحقق في رصيد إنجازاتها خلال فترة برنامج عمل الحكومة السابق (2015 - 2018) لاسيما في المشاريع المدرجة على قائمة برنامج التنمية الخليجي في قطاعات الإسكان والطرق والكهرباء والماء والمرافق الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، وملف الأمن الغذائي، ومتابعة رخص البناء”.