+A
A-

يتعاطون الهيروين في “الظلام” والشرطة تضبطهم

بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في محاكمة 3 متهمين آسيويين الجنسية، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و30 عامًا، بواقعة بيع وتعاطي المواد المخدرة في منطقة كرزكان، وقررت تأجيل النظر في القضية حتى جلسة 18 ديسمبر الجاري؛ وذلك لندب محام للمتهم الأول عن طريق وزارة العدل، وأمرت باستمرار حبس المتهمين جميعًا لحين الجلسة القادمة.

ويتبين من أوراق القضية أن بلاغًا كان قد ورد للنيابة العامة من إدارة مكافحة المخدرات، مفاده أنه بناء على قيام إحدى دوريات شرطة المحافظة الشمالية (مركز مدينة حمد الجنوبي) بتمشيط منطقة كرزكان في تاريخ 8 أكتوبر 2018 في حوالي الساعة 8:40 مساء، شوهدت سيارة صالون بيضاء اللون متوقفة في مكان مظلم بالقرب من إحدى مزارع المنطقة، مما أثار ذلك الشك والريبة لدى أفراد الشرطة.

وبالاقتراب من السيارة المذكورة تبين أن بداخلها 3 أشخاص من الجنسية الآسيوية وهم بحالة غير طبيعية، فتم إعلامهم بهوية ومأمورية أفراد الشرطة، وتم سؤالهم عن سبب توقفهم في هذا المكان وبطريقة مشبوهة، فقرر المتهم الأول أنه يتعاطى مادة الهيروين المخدرة برفقة بقية الأشخاص.

وأشارت الأوراق إلى أن المتهم الأول كان بحوزته كيسين يحتويان على مسحوق بيج اللون بالإضافة إلى مبلغ 500 فلس ملفوفة ويعتقد استخدامها بتعاطي المواد المخدرة وسلمهم لأفراد شرطة الدورية، إذ تبين أنهم كانوا جميعًا بمحفظة نقوده.

فعمد أفراد الشرطة إلى تفتيش السيارة بناء على حالة التلبس، التي تم العثور فيها على نصف كبسولة تحتوي على مسحوق بيج اللون يعتقد بأنه مادة الهيروين المخدرة، بالإضافة إلى كيسين يحتويان على مادة مشابهة لذات المخدر.

وبسؤال المتهمين عمن يملك تلك المضبوطات، أفاد المتهم الأول أنها أيضًا تخصه، وأنه اشتراها بمبلغ 120 دينارًا من شخص آخر آسيوي الجنسية أيضًا، وذلك عن طريق حوالة مالية ومن ثم يقوم هو بتوزيعها على شكل لفافات وبيعها بمبلغ 10 دنانير لكل لفافة.

فأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون العام 2018، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهم الأول:

1. حاز وأحرز وباع بقصد الاتجار مادة الهيروين المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

2. قدم مادة الهيروين المخدرة للتعاطي وذلك بدون مقابل في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.

ثانيًا: المتهمون جميعًا:

حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي المادتين المخدرتين (الهيروين والمورفين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.