أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها السيادي للبحرين عند (B+/B) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيف البحرين يعكس رأياً بأن المملكة ستستخدم الدعم المالي من دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي لتسريع وتيرة ترسيخ المالية العامة في مواجهة مخاطر خارجية.

وقالت الوكالة، في تقرير حديث، إن الدافع الرئيسي وراء تخفيض التصنيف في السابق هو زيادة مخاطر السيولة الخارجية والحكومية في البحرين إلى مستويات مرتفعة خصوصا.

واتفق المديرون التنفيذيون بصندوق النقد الدولي على حاجة المملكة إلى حزمة شاملة من الإصلاحات لخفض العجز المالي على المدى المتوسط. ليأتي بعد ذلك توقيع البحرين اتفاقيات إطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي مع السعودية والإمارات والكويت وصندوق النقد العربي بإجمالي قيمة دعم يصل ل10 مليارات دولار.

ويأتي الدعم المقدم للبحرين، في إطار برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة في المملكة، ويستهدف بشكل خاص المساهمة في تحقيق هدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022.