أوضحت هيئة الكهرباء والماء ردا على عمود “فجر جديد” المنشور بصحيفة “البلاد” يوم 20 نوفمبر 2018 العدد 3689 بعنوان “الكهرباء والإضرار بالمواطن”، أنها لا تدخر جهدًا لتقديم خدمتي الكهرباء والماء على أعلى مستوى من الجودة والأداء، وبكفاءة عالية وضمان توصيلها في الوقت المحدد من خلال تطوير وتوسعة القدرة الإنتاجية لشبكتي نقل الكهرباء والماء؛ للحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية بما يحقق الموازنة بين الموارد المتوفرة والاحتياجات المتزايدة.

وقالت الهيئة إنها تعمل على جعل قطاعي الكهرباء والماء قادرين على تلبية الطلب المتنامي على استخدام الكهرباء والماء في جميع أنحاء المملكة لأغراض التنمية والتوسع العمراني والصناعي والتجاري، ومن ثم توفير خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية. وإضافة إلى ذلك، عمدت الهيئة للتحوّل الإلكتروني في خدماتها المقدمة؛ وذلك من أجل التيسير على المواطنين والمشتركين، كما تهدف دائما لإيجاد أسهل الطرق على المشتركين لإنهاء خدماتهم.

كما عمدت الهيئة لإبرام اتفاقيات التسوية التي تسهل على جميع المشتركين تسديد مستحقاتهم المتأخرة، وفي هذا الصدد تقدم تسهيلا لأصحاب الحسابات التجارية ممن يتعثرون في سداد فواتير الكهرباء والماء مدة 18 شهرا لتقسيط هذه المبالغ، وهي مدة زمنية كافية لتقسيط المبالغ المتأخرة. وفيما يتعلق لما تطرق إليه الكاتب بشأن طلب الهيئة لرقم حساب الشاكي الذي ذكره في مقال سابق، فإن الهيئة تود أن توضح أنها طلبت رقم حساب الشاكي لدراسة حالته، والعمل على وضع الحل المناسب لحالته، وتشدد أنها تولي اهتماما بالغا بجميع الشكاوى التي تردها، إلا أن الشكوى التي وردت في المقال لم تكن شائعة أو شكوى عامة، وإنما شكوى فردية تتطلب النظر في تفاصيلها من أجل العمل على حلّها. كما وأن الهيئة تقوم بحل العديد من المشكلات الفردية التي تردها سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر تطبيق “تواصل” أو من قبل الصحافة والإذاعة، وتنظر الهيئة في جميع الحالات كل حِدة، بحسب ظروف وخصوصيات كل شكوى، في الوقت الذي تقدم الحلول الشاملة للشكاوى العامة، وبما يحقق تسهيل الخدمات على المشتركين.