كشف المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية خالد حمد عن أن السوق الدولية ومقرها البحرين، بصدد إطلاق معيارين جديدين للبنوك الإسلامية.

وانطلقت أمس التحضيرات للمؤتمر السنوي العالمي الخامس عشر للمصارف الإسلامية بورش عمل تناولت أعمال السوق المالية الإسلامية الدولية IIFM، في فندق روتانا، بجزر أمواج.

وشهد اليوم الأول حضور 300 مشارك، إذ شهدت ندوة IIFM السنوية التاسعة التي تسبق افتتاح المؤتمر رسميًا، والتي افتتحها خالد حمد، مناقشة الخطة الإستراتيجية لـ IIFM للثلاث سنوات (2017 - 2020) ومبادراتها الجديدة التي يجري الاضطلاع بها بالتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى مثل اتفاقَي المشاركة لتمويل التجارة الإسلامية التي سيتم إطلاقها قريبًا بالاشتراك مع جمعية المصرفيين الماليين في واشنطن (BAFT) بالإضافة إلى الاتفاقات الرئيسة لتجارة الذهب التي يجري النظر فيها مع مجلس الذهب العالمي ومقره المملكة المتحدة ورابطة سوق السبائك في لندن.

وقال حمد على هامش الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي سيتم افتتاحه رسميًا اليوم (الثلاثاء) إن السوق تستعد حاليًا لإطلاق معيارين متعلقين بتمويل التجارة.

وأكد أن سيجري إطلاق هذين المعيارين بالاشتراك مع جمعية المصرفيين للمالية والتجارة، وبمساعدة من مؤسسة الدولية للتجارة والتمويل، وهي الذراع التجاري لتمويل البنك الإسلامي للتنمية.

10 معايير خلال 12 عاما

وأشار حمد على إلى أن السوق المالية الدولية نجحت على مدى الـ 12 عامًا الماضية في إصدار 10 معايير لتنظيم العمل المالي والمصرفي الإسلامي، 7 منها تتعلق بالتحوط و3 معايير تتعلق بإدارة السيولة.

وأضاف حمد أن هذه المعايير الجديدة هي النسخة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من “اتفاق مشاركة المخاطر” المستخدمة على نطاق واسع من قبل البنوك التقليدية في تمويل التجارة. ولكن على خلاف الاتفاق التقليدي الموحد، ستغطي هذه المعايير اتفاقات المشاركة الممولة وغير الممولة كمبادرتين متميزتين متوافقتين مع الشريعة الإسلامية.

وتحدث المسؤول البحريني كذلك عن ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدرات اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﺟري اﻟﻧظر ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻟﯽ أﻧﮭﺎ “اﻟﻌﻣل ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ” ﻓﻲ “السوق المالية الدولية” إحداها تتمثل في مشروع وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الرئيس لتجارة الذهب، والتي يجري بالاشتراك مع مجلس الذهب العالمي ومقره في المملكة المتحدة ورابطة أسواق السبائك في لندن، ويستخدم هذا الاتفاق الرئيس من قبل البنوك الدولية ويستوعب التداول القياسي لجميع المنتجات الذهبية.

ولفت حمد إلى أن “السوق المالية الإسلامية” تتطلع كذلك إلى تكثيف جهودها في استخدام خبرتها الفنية ومعرفتها، بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة، لإجراء ندوات وورش عمل تتعلق بالمعايير التي أصدرتها قائلا “قمنا حتى الآن بأكثر من 20 حلقة دراسية للتوعية في بلدان مثل الكويت والمملكة العربية السعودية وتركيا وماليزيا وبروناي وإندونيسيا على سبيل المثال لا الحصر ونخطط للقيام بالمزيد في المستقبل”.

استخدام جميع المعايير بشكل فعّال

أكد حمد الحاجة إلى أن يتم استخدام جميع المعايير التي أصدرتها السوق المالية الإسلامية بشكل فعال من قبل العاملين في السوق وليس فقط على المستوى المحلي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا عندما تكون هناك درجة أكبر وحجم أعمال تجارية أكبر عبر الحدود ومساندة قوية من الجهات التنظيمية، لاسيما أولئك الذين يشرفون على أسواق الصيرفة الإسلامية عبر دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.  وقال إن المرحلة التالية ستركز على التوجه الاستراتيجي للإدارة المالية الدولية على زيادة وعي المنظمين وتعزيز فهمهم لعمل السوق المالية الدولية ومعاييرها، داعيا الجهات التنظيمية إلى الاعتراف بهذه المعايير التي توحد الأسواق المالية.

السوق الدولية تأسست بالبحرين

تأسست السوق المالية الإسلامية الدولية في البحرين في العام 2002، وتعد منظمة عالمية غير ربحية أسستها 5 دول هي: البحرين، بروناي، اندونيسيا، ماليزيا، السودان إضافة إلى مصرف التنمية الإسلامي. إذ هدفت إلى دعم أسواق رأس المال الإسلامية وسوق النقد في صناعة التمويل الإسلامي، كما تساعد على إيجاد بدائل استثمارية جديدة.