112 ألف خليجي لديه رخصة ممارسة أنشطة اقتصادية

ذكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أن دول التعاون حققت نتائج مثمرة على المستوى الاقتصادي واحتلت مكانة مرموقة بين دول العالم، إذ بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون عام 2017 حوالي 1.5 تريليون دولار محتلة المركز الـ13 عالميا.

كما بلغت دول مجلس التعاون مرتبة متقدمة في قائمة الدول المصدرة للسلع التجارية، إذ بلغت قيمة صادراتها نحو 536 مليار دولار، وقيمة وارداتها 450 مليار دولار عام 2017، وبلغ اجمالي حجم التبادل التجاري لدول المجلس مع دول العالم نحو 985 مليار دولار عام 2017، وحجم التجارة البينية بين دول التعاون نحو 133 مليار دولار عام 2017.

وأوضح الزياني، خلال افتتاح فعاليات أيام مجلس التعاون في الكويت أمس، أنه يمكن الاشارة إلى حجم المكاسب التي تحققت للمواطن الخليجي من جراء تطبيق المواطنة الاقتصادية إذا ما نظرنا إلى الأرقام والاحصائيات، فقد بلغ عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال عام واحد 27 مليون مواطن، وبلغ عدد الخليجيين الذين تملكوا مساكن في غير دولهم 230 ألف مواطن، وبلغ عدد الذين صدرت لهم رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية 112 ألف مواطن، وبلغ عدد الذين تملكوا أسهما في الشركات 445 ألف مواطن.

وحول المستوى الاقتصادي، قال الأمين العام إنه كان لمجلس التعاون رؤية مستقبلية طموحة تتمثل في تحقيق الوحدة الاقتصادية الشاملة، وبعد اقرار الاتفاقية الاقتصادية عام 1981م، وتعديلها عام 2001م، تمكنت دول المجلس، وفي غضون سنوات قليلة، من إنجاز المواطنة الخليجية، وانشاء السوق الخليجية المشتركة، وتأسيس الاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، ومشروع الربط الكهربائي، وهي في طريقها لإنجاز مشروع تنموي استراتيجي طموح يتمثل في السكك الحديدية التي ستربط دول المجلس من مسقط إلى الكويت، بشبكة تمتد لمسافة 2200 كيلو متر”.