ثمن أستاذ واستشاري طب العائلة، وعضو ومستشار المنظمة العالمية لأطباء العائلة، فيصل الناصر جهود القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة في الارتقاء بالخدمات العلاجية في مملكة البحرين والوصول بهذه الخدمات إلى مستويات رعاية علاجية متقدمة جعلت من المؤسسات والمرافق الصحية البحرينية نموذجا يحتذى به في الدول المجاورة.

وأشار الناصر إلى أن إقرار قانون الضمان الصحي ودخوله حيز التنفيذ يعني دخول مملكة البحرين تدريجيا إلى مرحلة نظام صحي جديد قد يظن البعض أنه يقلل من مسؤولية الحكومة في هذا الجانب، ولكن بالحقيقة فإن تطبيق قانون الضمان لابد أن يزيد من المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة ممثلة في وزارة الصحة، حيث إنه من حق المواطن على أي دولة واجبات رئيسة ثلاثة لا يجب أن تتخلى عنها، وألا تمنح مسؤوليتها بالكامل طرفا ثانيا.

وأوضح أن تلك الخدمات تشمل، قطاع الصحة والتعليم والسكن، فالمواطن الذي يكون مستقرا في سكنه ومطمئنا على مستقبله، والذي يتمكن من تعليم أطفاله تعليما جيدا من خلال مؤسسات الدولة التعليمية، ومع توفر الضمان الصحي لهم سينشأ مما لاشك فيه جيل واعٍ علميا ومثقف في إدراكه وسليم بدنيا، لهو الجيل الذي يعول عليه في الانتماء والمواطنة والمساهمة في بناء مستقبل ونهضة بلدنا البحرين.

وأفاد فيما يخص قطاع الصحة: بالرغم من أن هذا القطاع يكلف مبالغ طائلة من الميزانيات في الدول المتقدمة، إلا أن الاستثمار فيه يعطى المردود المفيد للدولة، مشيرا إلىأن المردود المادي والمعنوي والاقتصادي للاستثمار في الرعاية الصحية الأولية كبير جدا.

وشدد على أنه من الضروري أن يبقى القطاع الصحي ضمن مسؤولية الدولة من خلال الاستمرار في توفير الخدمات الصحية المميزة للمواطنين، وكذلك بسط الرقابة على كافة مقدمي الخدمات الصحية الخاصة من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات وغيرها، لكي لا يطغى الربح المادي لبعض المؤسسات على جودة الرعاية المقدمة للمواطن.

وبين الناصر أن هذا الحديث ينقلنا للإشارة لموضوع خصخصة القطاع الصحي، وأنا أعتقد أنه لا ضير من وجود قطاع صحي خاص من مراكز ومستشفيات وعيادات توفر خدمات صحية، إلا أن كل هذا يجب ألا يلغي دور الحكومة في توفير الخدمات الصحية الجيدة، ومراقبة الخدمات الصحية الموفرة من جانب القطاعات الخاصة التي لابد أن تكون متميزة لكي تعمل على جذب وإنماء السياحة العلاجية في البلاد التي بدورها تعمل علي تنمية القوة الاقتصادية للبلاد وتوفير الوظائف للبحرينيين.

ودعا البروفسور الناصر، والذي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمفهوم طبيب العائلة وإنشاء برامج طب العائلة وتقييم أطباء العائلة في الوطن العربي، إلى العمل على سياسة تقوم على مفهوم “طبيب عائلة لكل عائلة”، وبالتالي لابد من زيادة عدد البرامج التدريبية لطب العائلة وفتح المجال لزيادة عدد الملتحقين بهذه البرامج مما يعمل على زيادة عدد الخريجين من أطباء العائلة؛ لأن طب العائلة يعتبر قاعدة الهرم لأي منظومة صحية مقدمة للمواطنين.

وأردف أن متوسط عدد أطباء العائلة البحرينيين الحاليين هو في حدود 400 طبيب، بينما ولتطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية الأخرى (من أن يكون طبيب عائلة واحدا لكل 1600 إلى 1800 مواطن)، فالبحرين بحاجة في الوقت الحالي إلى نحو 800 طبيب عائلة، وقد تزداد الحاجة الى أطباء العائلة بعد تطبيق مشروع الضمان الصحي. وختم الناصر بالقول: إن استيعاب البرنامج الوحيد الحالي لتدريب طبيب العائلة بالمملكة قليل جدا، ولا يتوافق مع احتياجات البلاد.