صرح رئيس النيابة بمحافظة العاصمة عبدالله الذوادي أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بالأشخاص بغرض الاستغلال الجنسي وأمرت بإحالة المتهمَين إلى المحكمة الجنائية وحددت جلسة بتاريخ 6 نوفمبر 2018؛ لنظرها أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى عن تهم الاتجار بالأشخاص والاغتصاب وحجز الحرية بغير وجه قانوني والإتلاف والاعتداء على سلامة جسم الغير والدعارة.وأضاف أن مضمون الواقعة تتحصل فيما أبلغت به المجني عليها وهي من الجنسية الآسيوية بأن المتهم الأول قد جلبها لمملكة البحرين للعمل كخادمة بأحد المنازل إلا أنها وعند وصولها أستقبلها المتهم سالف الذكر ونقلها وآواها وأحتجزها بأحد الشقق بمملكة البحرين، وقام بإتلاف هاتفها النقال وشريحة الاتصال لمنعها من التواصل مع الآخرين والاعتداء عليها بالضرب واغتصابها وإساءة معاملتها بأبشع الصور؛ وصولاً لاستغلالها في العمل بالدعارة مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهم وتطورت أفعاله الإجرامية بقيامه بسكب المواد المسكرة لها في الشراب المقدم إليها لإفقادها الوعي والإدراك ليمنع مقاومتها وإجبارها على الانصياع له وصولاً لغايته في استغلالها جنسيا.

واستمرت على ذلك الحال شهورا عدة؛ حتى قام ببيعها للمتهم الثاني مقابل مبلغ من المال، والذي قام هو الآخر وبرفقته آخرين مجهولين بارتكاب ذات الأفعال واستغلالها في أعمال الدعارة بالإكراه والتهديد الواقع عليها، حتى تمكنت بعد ذلك من مباغتة أحد الجناة واستخدام هاتفه النقال والتواصل مع سفارة بلادها تستنجد من ينقذها، وعندما نما إلى علم الجناة استنجادها قاموا بالتخلص منها ورميها بالطريق العام وفروا هاربين.

وأشار الذوادي إلى أنه تم سماع أقوال المجني عليها والشهود واستجواب المتهمَين وفحص المجني عليها، وثبت من ذلك صحة ما ادعت به.