أشادت فعاليات سياسية بالإجراءات التي أعلنت عنها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية لحماية العملية الانتخابية التي تشهدها مملكة البحرين في الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل من أي تدخل خارجي أو توظيف للمال من أجل أغراض سياسية تتعارض مع المصالح والثوابت الوطنية.

وأكدوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن الإجراءات التي أعلنت عنها الإدارة بتخصيص خط ساخن وبريد إلكتروني للمواطنين للإبلاغ عن أي تدخلات خارجية في العملية الانتخابية، هي إجراءات مهمة وضرورية جدا لتوعية المواطنين بمخاطر هذه التدخلات وحثهم على الإبلاغ عن هذه التدخلات والمشاركة بإيجابية في التصدي لأي مؤثرات خارجية على العملية الانتخابية المقبلة التي تشهدها مملكة البحرين الشهر المقبل.

وقالوا ان إجراءات الإدارة تكتسب أهميتها في ضوء ما أعلنت عنه النيابة أمس بالقبض على شخصين وحبسهما لقيامهما بتلقي مبالغ مالية من النظام القطري للترشح في الانتخابات النيابية وتبين أن الغرض من تلقي تلك الأموال استخدامها للإضرار بمصالح البلاد، والتدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.

فمن جهته أشاد عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد بالإجراءات التي أعلنت عنها الإدارة لحماية العملية الانتخابية من أي تدخل خارجي أو توظيف للمال من أجل أغراض سياسية تتعارض مع المصالح والثوابت الوطنية.

وقال البنمحمد أن أي تدخلات خارجية من أي دولة سواء في الشأن الانتخابي أو أي أمور داخلية هو أمر مرفوض تماما وغير مقبول وفي حالة التدخل في الانتخابات يجب أن تكون العقوبات أكثر غلظة وشدة لأن تدخل أي أطراف خارجية في التأثير على الانتخابات التشريعية يؤثر سلبا على المسيرة الانتخابية والديمقراطية لها ويكون له تبعاته السلبية العديدة على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال الكاتب والمحلل السياسي محمد جمعة أن ما أعلنت عنه النيابة العامة أمس ليس مستغربا على ممارسات النظام القطري الذي دأب دوما على التدخل في الشأن الداخلي لمملكة البحرين منذ سنوات طويلة ولكن المستنكر في هذا الموضوع هو أن يتورط بحرينيون في تلقي أموال من هذا النظام ومن هذا الشخص تحديدا الذي أعلنت عنه النيابة وهو المدعو عبدالله بن خالد آل ثاني المتورط أصلا في دعم وتمويل الإرهاب والذي وفر الدعم والمأوي والمساندة لعدد كبير من الإرهابيين حول العالم يصل عددهم إلى ما يزيد عن 100 إرهابي.

ومن جانبه قال الصحافي خالد حسين “إن القرار الذي اتخذه المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بضرورة تواصل المواطنين مع الإدارة للإبلاغ عن أي تدخل خارجي أو توظيف للمال من أجل أغراض سياسية تتعارض مع المصالح والثوابت الوطنية، وتوفير رقم اتصال ساخن لهذا الغرض، إجراء هام وضروري والهدف منه هو حماية العملية الانتخابية من التدخلات الخارجية التي بلا شك لا تريد بالبحرين وأهلها خيرا”.