+A
A-

استطلاع “البلاد”: حزبيون يدافعون... ورماديون يغازلون الجمعيات... ومستقلون يطعنونها

مرهون: يجب ألا تنشغل الجمعيات بجني المكاسب والتعيينات الحزبية

الذوادي: العمل الفردي يكون ضعيفا وغير مثمر

بوعلي: الناخب سيصوت للكفاءات المستقلة

الحايكي: الشارع تعب وتوجد حالة تذمر من الواقع

ربيعة: الجمعيات تنتهج إستراتيجية ردود الفعل وقوتها منخورة

البوفلاح: لا خيرة في أي كتلة تقدم مصلحتها على مصلحة المواطن

زينل: يجب أن تكون أولوية المستقلين والجمعيات وقف الهدر

بوشهري: وجود الكتل تحت قبة البرلمان يدعم العمل السياسي

المحمد: البحرينيون لا يحبون التحزب... والحظوظ للمستقلين

المناعي: الناس انفضت عن الجمعيات الإسلامية والسياسية

 

تباينت وجهات نظر مجموعة مترشحين استطلعت رأيهم “البلاد” بشأن حظوظ الجمعيات السياسية ببرلمان 2018.

وانقسمت الآراء الحادة بين فريقين، الأول مترشح بقائمة جمعية سياسية، ويرى أن الأخيرة قادرة على تطوير المشهد البرلماني عبر برنامجها السياسي، وفريق آخر من المترشحين المستقلين الذين كالوا الانتقادات للجمعيات، وتوقعوا سقوطا ذريعا لمترشحيها بالاستحقاق القادم.

واعتنق بعض المترشحين رأيا رماديا بالوقوف بمسافة مشتركة بين الجمعيات والمستقلين، ومغازلة الجمعيات كسبا لودها انتخابيا أمام الجيش الجرار من المترشحين المستقلين بمختلف الدوائر.

منطلقات وطنية

أكد مترشح الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية (مدينة حمد) يوسف زينل أن مأسسة العمل السياسي يستدعي وجود أحزاب وتنظيمات سياسية تؤطر العملية السياسية وتقوّي من عمل البرلمان؛ لأن الأحزاب تعمل على تقديم مشروعات سياسية واضحة وبخطط محددة وذلك انطلاقا من خبرتها التراكمية بالمجال السياسي والاقتصادي والتنموي.

وأشار إلى أنه عندما كان عضوا ببرلمان 2002 تقدّم مع مجموعة من زملائه باقتراح بقانون بشأن تنظيم الأحزاب بالبحرين، وقد شهد طرح هذا الموضوع جدلا ونقاشا واسعا بالمجتمع، وجرى التوافق على تأجيل إقراره، ومن ثم جاءت الإرادة بتنظيم العمل السياسي من خلال سن قانون للجمعيات السياسية، والذي أقره مجلسي النواب والشورى وصدق عليه جلالة الملك.

وأكد أنه بالرغم من قناعته من أهمية وجود الأحزاب والجمعيات السياسية، إلا أن الواقع البحريني يشير لوجود بعض الخلل في طريقة إنشاء بعض هذه التنظيمات، والتي يجب أن تؤسس بمنطلقات وطنية تامة وبعيدة عن أيّ تشكيل فئوي.

وبين أنه ترشح مستقلا بالانتخابات الماضية، ويدعو لضرورة الشراكة الفعالة بين النواب المستقلين وكتل الجمعيات السياسية تحت قبة البرلمان لما يخدم مصالح المواطنين بالدرجة الأولى ويوقف الهدر المالي ويؤدي لإصلاح إداري فعال.

 

النخب السياسية

تحدث مترشح الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية (سار) محمد بوشهري عن العمل السياسي والبرلماني، إذ لا يمكن أن يتكامل ويأتي ثماره إلا بوجود الكتل والنخب السياسية التي تهدف إلى تنمية التجربة الديمقراطية والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وأضاف: وجود الكتل تحت قبة البرلمان يدعم العمل السياسي، مع ضرورة وجود تكتلات تضع مصلحة البحرين والبحرينيين فوق كل اعتبار.

واستدرك “ولكن هذا لا يعني ألا يطعم البرلمان بوجوه مستقلة من ذوي الخبرة في مجالات حيوية ومهمة، والتي تملك خبرات متراكمة في المجال الاقتصادي خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البحرين والعالم عموما”.

 

الدعم المادي

توقع مترشح الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية (سلماباد) أنور المحمد ضعف حظوظ الجمعيات السياسية بالبرلمان الجديد.

وقال: سيكون حظهم ببرلمان 2018 أضعف بكثير من البرلمانات السابقة، وذلك لأسباب عديدة، أبرزها عدم توفر الدعم المادي، وعدم حب البحرينيين للتحزب، وهذا ما لمسناه من نواب الجمعيات السياسية.

وأضاف: ستكون حظوظ المستقلين أفضل، والأهم أن لا يختلف النواب المستقلين بالبرلمان في استخدام أدواتهم الدستورية التشريعية والرقابية.

 

المزاج العام

أكد المترشح عن الدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية (البوكواره) المحامي إبراهيم المناعي إن الناس قد انفضت عن الجمعيات الإسلامية والسياسية منذ العام 2014 وذلك بسبب الإحباط وخذلانها من أداء هذه الجمعيات تحت قبة البرلمان طوال الفصول التشريعية الماضية  بسبب عدم سعي هذه الجمعيات أو تمكنها من الدفاع عن الحقوق الدستورية للمواطنين أو تبني القضايا الوطنية، وإنما كان سعيها للأسف المحافظة على بقائها، والوجاهة وتنفيذ أجنداتها الحزبية الخاصة. وقال: “أعتقد أن القناعة، والمزاج العام للمواطنين، مازال بهذه الصورة تجاه الجمعيات السياسية حتى هذا العام 2018”.

وبالنسبة الى المستقلين، رأى أن لا مانع من دخول الكفاءات إلى البرلمان، ثم تكوين كتل سياسية مؤثرة تحت قبته، بشرط التوافق على الرؤية الإصلاحية، وأسلوب العمل السياسي، والتعاون التام نحو المصلحة العامة.

وأردف: “عندما أقول الكفاءات من المستقلين، فأنا أقصد بذلك أن يتوافر في أي مترشح إلى البرلمان - حسب وجهة نظري-  العناصر الثلاثة التالية:

أولا: الكفاءة، والتي هي العلم والخبرة، والارتباط بالناس وبقضايا المجتمع، والإحاطة علما بشؤون المجتمع وشجونه، ثم قدرته على التعبير، والدفاع عن الحقوق وتبني المطالب.

ثانيا: التقوى، وهي مخافة الله في الوطن وأهله، والعمل من أجل المصلحة العامة وإنكار الذات.

ثالثا: الوطنية، والتي هي خالص الولاء والانتماء إلى الشرعية، والشعب”.

 

اقتسام حصص

قال مترشح الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة (السنابس والديه) عبدالهادي مرهون إنه يتمنى أن يضم برلمان 2018 “عناصر كفوءة وقادرة لا مجلس اقتسام حصص وجماعات”.

وأضاف: التنسيق بين المستقلين والكتل والجمعيات داخل البرلمان أمر حتمي وضروري؛ لدعم برامج تشريعية واحدة تحت قبة البرلمان يتوافق عليها الجميع دون خلاف، وقد يتطلب التصويت عددا معينا لا تستطيع كتلة بمفردها توفيره.

وتابع: العمل النيابي والتشريعي هو عمل جماعي تتضافر فيه جهود تشاركية؛ لبحث واقرار القوانين، ويصبح معه تشكيل الكتل النيابية بعد الانتخابات من داخل المجلس ضرورة أحيانا، غير أن ذلك يتطلب توفر قدر أكبر من النضج السياسي والشعور بالتواضع حتى لا تحصر الجمعيات عملها فقط في الانشغال بجني المكاسب والتعيينات الوظيفية الحزبية الضيقة لها ولأعضائها المقريين على حساب عموم الناس، والاستماتة في نزاعات حزبية مع مثيلاتها في المجتمع.

 

قواعد شعبية

توقع مترشح الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية (مدينتا عيسى وزايد) دعيج الذوادي أن تكون للجمعيات السياسية حظوظ قوية بالاقتراع المقبل؛ بسبب امتلاكها قواعد شعبية وخبرتها في إدارة الحملات الانتخابية وإمكاناتها المادية.

وأضاف: العمل النيابي يكون أقوى مع التكتلات والتنسيق الجماعي بين الجمعيات، وهذا لا يقلل من حظوظ المستقلين، بل لابد للمستقلين عمل تكتلات داخل المجلس في حالة الفوز بعدة مقاعد او بالانضمام لكتل الجمعيات السياسية بالمجلس. أما العمل الفردي، فغالبا يكون ضعيفا وغير مثمرا.

 

الجمعيات السابقة

رأى مترشح الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة (المنامة والنعيم ورأس الرمان) علاء بوعلي أن التجربة السياسية البحرينية واعدة لإنشاء جمعيات جديدة، وليس السير على الجمعيات السابقة.

وقال إن الناخب اليوم هو من يؤثر ووصل إلى قناعة بإيصال الأكفاء وسيصوِّت للكفاءات والشخصيات الفعالة بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى، وبالطبع سيصب في صالح المستقلين.

 

تعب الشارع

اعتبرت مترشحة الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية (جنوسان وباربار وكرانة) كلثم الحايكي أن لا حظوظ قوية لدى الجمعيات السياسية؛ لأنها لم تقدم إنجازات تذكر تلامس واقع المجتمع البحريني منذ العام 2002. وتابعت: الشارع تعب وتوجد حالة تذمر من الواقع ويرغب المواطن بالتغيير.

ورأت أنه إذا كانت الكتل الموجودة تتبع جمعيات سياسية تتكاتف مع بعضها البعض؛ من أجل البحرين وتقدم مصلحة الوطن، فهي بلاشك تخلق برلمانا أقوى من المستقلين، لكن هذا لا يعني ألا يكون هناك دور للمستقلين؛ لأن بإمكان المستقلين إنشاء كتل داخل البرلمان وعقد تحالفات وطنية تصب في الصالح العام، ولا تخدم أي توجه؛ لأن كتلة المستقلين لا تخطو نهج أي جمعية، فسيكون الوطن أولا  لديها.

واختتمت: أيّ أننا بحاجة للجمعيات والمستقلين.

 

انحسار وتبرير

أكد مترشح الدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية (مدينة حمد) هشام ربيعة أن الجمعيات السياسية ستواصل انحسار حظوظها بالانتخابات الجديدة، وسيستمر تفوق المستقلين وذلك بسبب عدم استطاعة الجمعيات وأعضائها المعلنين وغير المعلنين من تقديم أي شيء يذكر، مع تبريرهم بأن الحكومة تستمر بالضغط عليهم مما يحد من إنتاجيتهم مما اضطر الشارع للتوجه للمستقلين بشكل رئيس منذ انتخابات ٢٠١٤، متطلعين لنتائج مختلفة عن سابقاتها.

وقال: البرلمان يكون أقوى مع وجود كتل تابعة لجمعيات سياسية في الوضع الطبيعي الذي تكون فيه الجمعيات السياسية صاحبة برامج سياسية واضحة وأيديولوجيات فكرية تمكنها من وضع الحلول والبرامج المناسبة. أما الواقع، فهو خلاف ذلك.

وأردف: الجمعيات السياسية لا تملك أية برامج سياسية، وبالتالي تنتهج إستراتيجية ردود الفعل، مما يضعفها كجمعيات وينخر قواها ككتل تحت قبة البرلمان.

 

كلمة الفصل

قال مترشح الدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية (الحجيات وهورة سند) فيصل البوفلاح إن حظوظ المستقلين في العملية الانتخابية أكبر من الجمعيات السياسية، وبعيدا عن تقييم أداء هذه الجمعيات، فإن المواطن كانت له كلمة الفصل في انتخابات 2014، وإذا تغيرت نظرته تجاه المستقلين؛ لذا لن تكون حاسمة للجمعيات بشكل كبير.

وذكر أنه يؤيد وجود كتلة نيابية تساعد إيجابا في التعامل مع الحكومة وتوحد الكلمة الجامعة؛ من أجل خدمة المواطن وزيادة المكتسبات له، وهذا أمر يمكن تحقيقه سواء كانت الكتلة تتبع جمعية سياسية أو مستقلين، فأصل وجود البرلمان هو لتسخير التشريعات؛ من أجل المواطن لا ضده، ولا خيرة في أي كتلة تقدم مصلحتها على مصلحة المواطن.