صادف يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري اليوم الدولي للديمقراطية وهو اليوم الذي تبنته الأمم المتحدة لتشجيع شعوب العالم على ممارسة الديمقراطية وتوطيد أركانها “الحرية وحقوق الإنسان” لتحقيق التنمية البشرية.

وبهذه المناسبة، قال المحلل في الشؤون الاقتصادية والعلوم السياسية يوسف المشعل، إنه من الأهمية بمكان تسليط الضوء على علاقة نمو القطاع الخاص بالتطور الديمقراطي، مؤكدا أن تراجع سيطرة الدولة على الاقتصاد وإفساح المجال للمبادرات والمشروعات الخاصة من شأنه أن يقلص من دور الدولة على استتباع القطاع الخاص ويؤدي إلى تدعيم مؤسسات المجتمع المدني وتنشيطها على النحو الذي يحقق نوعاً من التوازن بينها وبين مؤسسات الدولة مما يجعل هذا التوازن يمثل أحد الضمانات والمتطلبات الأساسية لترسيخ النظام الديمقراطي وبالتالي يؤدي للتنمية البشرية المنشودة.

وقال المشعل مع التسليم بصحة هذا القول على الصعيد النظري وعلى صعيد خبرات التطور السياسي للنظم الديمقراطية الليبرالية في الغرب فإنه يتعين النظر إليه في ضوء خصوصيات الواقع السياسي والاقتصادي الراهن لكل دولة.

وأشار الى أن القطاع الخاص يعتمد بشكل رئيسي على الدولة في تحقيق العديد من الأنشطة والمكاسب والامتيازات المرتبطة بالتسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية وبتنفيذ المشاريع لحساب الدولة وفي ضوء ذلك يجب أن تتركز أعمال رجال الأعمال أو القطاع الخاص فى استيعاب مفهوم المنافسة وبناء مؤسساتهم الخاصة بالشكل الذي يقبل تلك المنافسة ويحافظ على وجودها وأن تتركز مطالبهم من الديمقراطية في تنقية أجواء الاقتصاد لمواجهة المنافسة ومحاربة الفساد وتطوير النظم الإدارية لعمل الاقتصاد وهي في الغالب المشاكل العاصفة التي تواجه الاقتصاد البحريني وفى نفس الوقت يجب أن يعمل هذا القطاع كورقة ضغط قوية على تنمية الديمقراطية في انتشار مفاهيم الليبرالية الاقتصادية وهى المناخ الأفضل والملائم لنمو راس المال بشكل حقيقي ولا بأس في هذا السياق من أن يساهم القطاع الخاص بدور في رسم السياسة الاقتصادية الشاملة. واختتم المشعل تصريحه بأن نتائج سياسات الإصلاح السياسي الجارية وما يتبعه من إصلاحات اقتصادية مستقبلية والتي يقوم فيها القطاع الخاص بدور كبير سيكون لها تأثيرها المهم في عملية التطور الديمقراطي خلال الأجلين القصير والمتوسط.