أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بندب محام لأحد المتهمين بقضية تأسيس جماعة إرهابية، تضم 21 متهما، ضبط بحوزتهم مواد متفجرة وأسلحة نارية، منهم 15 متهما تم القبض عليهم، في حين لا يزال البقية هاربين، وقررت تأجيل المحاكمة حتى جلسة 1 أكتوبر المقبل، مع الأمر باستمرار حبس المتهمين.يذكر أن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي صرح في وقت سابق بأن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة ضبط مواد متفجرة وأسلحة وذخائر وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وتمت إحالة (21) متهم منهم (15) محبوسا. وأسندت إليهم تهم جنايات تأسيس جماعة إرهابية خلافا لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطا إرهابيا، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات وأسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي، والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة والمواد الفرقعة وإخفاء متهمين والشروع في تهريب محكومين وإعانة متهمين على الفرار من وجه القضاء (...).

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن قيام أحد المتهمين والمتورط في العديد من الجرائم الإرهابية داخل البحرين، وهو هارب ومتواجد بإيران، بتجنيد متهم آخر للعمل معه في تنفيذ مخططاته الإرهابية داخل البلاد؛ وذلك باستلام وإخفاء المواد والعبوات المتفجرة والأسلحة النارية التي يقوم بتهريبها داخل البلاد وإنشاء مخازن لإخفائها لحين توزيعها على عناصره الأخرى لتنفيذ مخططه الإجرامي باستهداف مركبات القوات الأمنية واستهداف رجال الأمن، كما كلفه بتشكيل خلية إرهابية داخل البحرين وتجنيد العديد من العناصر لمعاونته في تنفيذ ذلك المخطط الإرهابي، حيث تمكن من تشكيل تلك الخلية وتجنيد المتهمين لمعاونته ومساعدته في نشاطه الإرهابي في استلام تلك الأسلحة والذخيرة والمواد والعبوات المتفجرة وتقسيمها إلى كميات متعددة وتصنيعها وإخفائها بمساكنهم تمهيدا لتوزيعها على باقي عناصر الجماعة الإرهابية. كما أنه تم إخضاع اثنين من المتهمين لتدريبات عسكرية بجمهورية العراق على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة.