استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي بمكتبه أمس وفدًا من منظمة العمل الدولية.

وأطلع العبسي وفد المنظمة الذي ترأسته عضو لجنة خبراء تطبيق معايير العمل الدولية بالمنظمة كارون موناغان على أحدث مستجدات مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه، متناولاً جهود الهيئة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر، حيث قدّم شرحًا عن جهود الهيئة في هذا الجانب، كما استعرض حزمة الحلول والإجراءات التي تدعم جهود المعالجة.

ولفت الرئيس التنفيذي إلى تصريح العمل المرن الذي يُعدُّ الأول من نوعه في المنطقة، الذي يحظى بدعم وإشادة دولية وأممية، مشيرًا إلى أنّ الأهمية التي يكتسبها تصريح العمل المرن تتمثل في تقديمه حلًا مبتكرًا لتحصين بيئة العمل ومعالجة ملف العمالة غير النظامية، دون الانتقاص من حقوق أي من أطراف العمل.

وأوضح العبسي للوفد الجهود التي تبذلها البحرين للارتقاء بسوق العمل، متطرقًا إلى حزمة من التشريعات والقرارات التي أقرتها المملكة التي تكفل حماية العمالة الوافدة، ومنها تأسيس مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يعدّ أول مركزٍ شاملٍ لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار.

كما سلَّط الضوء على إطلاق الهيئة عقد العمل الثلاثي المنظم للعلاقة بين العامل المنزلي وصاحب العمل ومكتب التوظيف، مشيرًا إلى أن هذا العقد الذي يطبق للمرة الأولى في البحرين على العمالة المنزلية يضمن ويحدد حقوق وواجبات ثلاثة أطراف هم صاحب العمل (رب الأسرة)، ومكتب التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية، وذلك لتفادي أي سوء فهم قد ينشأ أو أية خلافات وكذلك لمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل للآخر، ويقدم حلاً جذريًّا ومرجعية قانونية لحل الإشكالات في قطاع العمل المنزلي.

وشدّد العبسي على أهمية التعاون مع الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة في الهيئة، لتنظيم سوق العمل البحرينية من خلال تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وفقًا للأطر القانونية، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز وصون حقوق العمالة الوافدة، وحمايتها من التعرض لأي تجاوزات من قبيل سواء الاستغلال أو الاتجار وغيرها.

كما رحب بالتعاون بين الهيئة والمنظمة الدولية، بما يخدم السياسات البحرينية في إصلاح سوق العمل، وبحث مع الوفد الزائر سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية العمالية بين الجانبين، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل للتعاون الفني بين الجانبين وبالأخص في مجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة.

من جانبه، أشاد وفد منظمة العمل الدولة للهيئة على الجهود المبذولة لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها. كما أثنى على الأنظمة والقوانين التي تعتمدها هيئة تنظيم سوق العمل، لافتًا إلى التسهيلات التي تقدمها الهيئة عبر تقديم الطلبات إلكترونيًا والإمكانات التي يتيحها ذلك لإدارة العمالة الأجنبية وضمان حقوق كلٍ من العمال وأصحاب الأعمال، كما أبدى إعجابه بالإنجازات التي حققتها الهيئة في تنظيم العمالة الوافدة وضمان حقوق العمال الأجانب.