أكد رئيس مجلس النواب أحمد المُلا أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أسس لتجربة ديمقراطية اعتمدت الفصل بين السلطات، وأثبتت نجاحها رغم حداثتها.

وقال الملا بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام، الذي يحمل هذا العام شعار “إتاحة حلول لعالم متغير في ظل ديمقراطية تحت الضغط”، إن البحرين ليست بعيدة عن المنظومة الأممية، فهي من الدول السباقة في الإقرار باليوم الدولي للديمقراطية التي توافق عليها أبناؤها منذ اليوم الأول لتسلم جلالة الملك مقاليد الحكم عام 1999، والإعلان عن المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالته في العام نفسه.

وأردف أن دستور مملكة البحرين جاء معززًا للديمقراطية في مادته الأولى الفقرة «هـ»، لتأتي التعديلات الدستورية عام 2012 منظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدًا من التوازن بينهما، وتمثيل الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة، وإعطاء دور أكبر لمجلس النواب، معززة بذلك الدور الرقابي للمجلس المنتخب عبر تنظيم آلية استجواب الوزراء وطرح المواضيع العامة للمناقشة في مجلس النواب.

كما لفت إلى أن البحرين تستعد للجولة الجديدة من الانتخابات البرلمانية والبلدية في الفترة المقبلة، تأكيدًا لاستمرار التجربة الديمقراطية، ضمن أفق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، الذي وفر الفرص الدّاعمة لترسيخ الكيان الوطنيّ وتمكين المواطنين من المشاركة السياسية الفاعلة، باعتبار تنظيم الانتخابات واستمرارها أمرًا حيويًّا مجسدًا لغاية من غايات هذا المشروع، وركيزة أساسية لنهضة المجتمع واستقراره.