أوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” أحمد نجم بأن نمو مكانة النقل البحري في دول مجلس التعاون يتطلب تحصينه عند نشوء النزاعات التجارية، موضحا بأن أفضل سبيل إلى ذلك هو عبر التحكيم التجاري للمميزات الكبيرة التي يتمتع بها.

وأضاف “تعتبر صناعة النقل البحري أو النقل البحري من أهم وسائل النقل المختلفة، ويؤثر النقل البحري تأثيرا كبيرا على النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحضاري، لذلك يحتل التحكيم البحري مكانة رئيسة في فض المنازعات التجارية وحماية الاستثمارات البحرية، وأن التجارة البحرية تشهد تطورا كبيرا وخصوصا في منطقة الخليج العربي وتعتمد على صادراتها من النفط والغاز”.

وتابع “لقد حبا الله منطقة الخليج العربي بموقع جغرافي متميز الأمر الذي جعلها محلا للكثير من أوجه الاستثمار، والتي يتوقع نموها على نحو أكبر في الفترة المستقبلية القادمة، وهو ما قد ينذر بنشوء خلافات في إطار نشاط التجارة البحرية وخصوصا وسيلة النقل البحري التي مازالت تحتل المرتبة الأولى ضمن وسائل النقل المختلفة لقلة تكليفها ولكبر أحجام الشحنات المنقولة بواسطتها وذلك مقارنة بوسائل النقل الأخرى، لذا فقد بات علينا أن نوفر خبرة عربية في مجال التحكيم البحري، وهو الأمر الذي يعد واجبا قوميا أمام تعدد أنماط التحكيم ونظمه ومؤسساته”.

وجاء هذا التصريح بمناسبة قرب إطلاق المركز إلى “الشهادة الاحترافية في التحكيم البحري” في سلطنة عمان وكذلك البحرين بدعم من “تمكين”، ويأتي ذلك في إطار توجه “دار القرار” نحو طرح شهادات تخصصية في مجال التحكيم التجاري.