تكتسب جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي، التي تنطلق نسختها الـ 8 في سبتمبر المقبل، أهميتها من اعتبارات عدة، فإضافة إلى أنها باتت إحدى أهم جوائز العمل التطوعي على المستويين الخليجي والعربي، وتكللت نسختها الماضية بإقامة احتفالاتها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فإنها حظيت بنجاح لافت طوال السنوات الماضية، وحققت نقلة نوعية في دعم العمل التطوعي وتشجيع المشاركة فيه على مستوى الأفراد والجمعيات التطوعية.

وتنطلق جائزة هذا العام مع الاحتفال باليوم العربي للتطوع، وبالشراكة والتعاون مع الاتحاد العربي للعمل التطوعي التابع للجامعة العربية من جهة وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة من جهة أخرى، الأمر الذي أكسب الجائزة مزيدا من الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي، وأسهم في إضافة ثقل كبير لها على مدار السنوات السابقة، ولاسيما أنها تحظى بمشاركة جميع الدول الخليجية والعربية الأعضاء في الاتحاد وهي 18 دولة عربية.

وتبدو الجائزة هذا العام وكأنها على موعد مع انطلاقة جديدة؛ لأكثر من سبب:

أولها: الاحتفاء بمكانة البحرين في مجالات العمل الطوعي، إذ تجسد الجائزة معان مهمة عدة، وهي: حقيقة الدور الذي باتت تلعبه المملكة في قيادة العمل التطوعي العربي، وإسهامها الفاعل في تحفيز وتشجيع المجتمع المدني على تقديم الكثير من المشروعات التطوعية التي تتفق واحتياجات الناس، وإيمان المملكة بقيمة التطوع في بناء المجتمع وتأهيل قدرات أفراده خصوصا من فئة الشباب الذين يمثلون العماد الرئيس لكل المبادرات والمشروعات التطوعية.

وتبدو هذه المعاني واضحة بالنظر إلى توالي نجاحات الجائزة، والرعاية الكريمة لسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لها، فضلا عن منح سموه جائزة “وطني” الإمارات في دورتها السادسة العام 2018، وهي الجائزة التي قدمت برهانا على التقدير الكبير للمبادرات البحرينية الخلاقة في العمل التطوعي والإنساني، وتركت أثرا كبيرا في المجتمع المحلي والعربي.

ثانيها: الطفرة الكبيرة في مستوى الإقبال للمشاركة في الجائزة من قبل الفئات المعنية بها في مملكة البحرين، فعلى سبيل المثال تقدم العام الماضي لجائزة أفضل مشروع تطوعي في البحرين نحو 45 مشروعا بحرينيًا في مختلف المجالات.

وأصبحت الجائزة تحظى باهتمام من كبرى الشركات والمؤسسات البحرينية والعربية التي تحرص على دعم مسيرة هذه الجائزة.

ويضع هذا الإقبال الكبير مسؤولية جسيمة على عاتق القائمين على الجائزة؛ من أجل المحافظة على مكانتها المرموقة والعمل على المزيد من تطويرها، وهو ما يفسر الاجتماعات التحضيرية العديدة التي عقدتها اللجنة المنظمة للجائزة استعدادا لنسختها الجديدة، إذ تم وضع المعايير الاسترشادية لجائزة أفضل المشاريع التطوعية، وتحديد شروط المشاركة فيها، إضافة إلى بحث الشخصيات المرشحة لنيل جائزة رواد العمل التطوعي من مختلف الدول العربية.

ثالثها: إسهام الجائزة في نشر وتعزيز ثقافة التطوع سواء بالبحرين أو خارجها، إذ يلاحظ كيف أسهمت الجائزة في إبراز تطور العمل الأهلي والتطوعي من خلال المنافسة الشريفة بين أفضل المشروعات التطوعية، وتحفيز الجمعيات الأهلية والشبابية على الإقدام على العمل التطوعي بمختلف مناحيه، وانخراط المواطنين المتسارع في العمل التطوعي.

ولعل تضافر الجهود المجتمعية لإنجاح مشروعات وبرامج التنمية المستدامة - إذ قدمت المملكة أخيرا تقريرها الطوعي للأمم المتحدة - يعكس أهمية وقيمة العمل الطوعي كمقوم أساس وضروري لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المؤسسات الرسمية والحكومية.

والمعروف أن منظمة الأمم المتحدة وضعت ضمن أهداف التنمية المستدامة المستقبلية هدفًا للشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأثبتت البحرين من خلال تقريرها المقدم أن تحقيق غايات خطط ومشاريع التنمية يستلزم المشاركة التطوعية الفعالة للمواطنين والجمعيات الأهلية، التي يمكنها الإسهام بدور فاعل في عمليات التنمية.

يذكر أن جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها نشر ثقافة التطوع وإبراز دورها في التنمية الشاملة للمجتمعات الخليجية والعربية، وتحفيز المبادرات الخلاقة والتجارب التطوعية المميزة في العالم العربي، وتسليط الضوء على النماذج المشرفة من قيادات العمل التطوعي في الوطن العربي وعلى قصص النجاح الملهمة لجيل الشباب من خلال تكريم رواد العمل التطوعي في العالم العربي ووضع خبراتهم ومشاريعهم في بؤرة الضوء في أوساط المتطوعين من مختلف الدول العربية، والمساهمة في تطوير الأعمال التطوعية في البحرين ودعم الأهداف والبرامج الإنمائية في إطار المشروع الإصلاحي ورؤية البحرين 2030، وتعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التطوعية ودعم جهود المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.

كما تعمل الجائزة من أجل المساهمة في توجيه الطاقات الشبابية العربية لخدمة مجتمعاتهم، وتنمية قدرات ومواهب وإبداعات المتطوعين، وتوريث حب العمل التطوعي من خلال تعميق التواصل بين أصحاب البصمات التطوعية وبين مختلف الأجيال، ونقل الخبرات التطوعية المختلفة إلى الفئات المستهدفة بما يؤدي إلى وضع المتطوعين في العمل المناسب لميولهم وتخصصاتهم وأعمارهم مع إفساح المجال للاستفادة من آرائهم في هذه الخبرات والتجارب وتعزيز روح المنافسة الشريفة بين الجمعيات والمراكز التطوعية في العام العربي.

وتضم لجنة تحكيم الجائزة كفاءات على مستوى عال من الاحترافية لتقييم المشاريع وفق معايير واضحة تركز على جوانب التميز في المشروع، إذ يتم تقييمه من حيث نوعه وفكرته ومدى استدامته، وعمره والتحديات التي تواجهه، والخطة المستقبلية له، الجهات الداعمة أو التي تم التعاون معها والتي تعكس مدى انتشاره ووصوله إلى الشرائح المستهدفة، والآثار الإيجابية الملموسة للمشروع التطوعي والخبرات التي أضافها لهم ولأصحاب المشروع نفسه، وإنجازات الفريق التطوعي السابقة من حيث المشاريع التي قدموها أو شاركوا فيها والإنجازات التي حققوها. ومدى الاهتمام بالتكنولوجيا واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للمشروعات التطوعية.

يشار أن للجائزة شقين، الأول خاص بتكريم رواد العمل التطوعي من الدول العربية، إذ تقوم اللجنة المنظمة بدراسة الترشيحات الواردة لها من مختلف الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع من أجل اختيار أفضل العناصر العربية في هذا المجال.

أما الشق الثاني من الجائزة فهو جائزة أفضل مشروع تطوعي في مملكة البحرين والتي تقام للسنة الرابعة على التوالي، ويشهد مزيدا من التطويرات الملموسة في هذه الدورة؛ من أجل تشجيع الشباب البحريني على تقديم حلول مبتكرة من خلال أعمال تطوعية متميزة، والعمل على تفعيل دور فئة الشباب المتطوع على مستوى الأفراد والفرق في معالجة العديد من الإشكالات والأزمات التي تواجه المجتمع البحريني.