تم مؤخرًا انتخاب مجلس أمناء جديد لمركز المنامة لحقوق الإنسان للفترة 2018 - 2021، حيث تم توزيع المناصب الإدارية لمجلس الأمناء الجديد كالآتي:

رئيس مجلس الأمناء دينا اللظي، ونائب الرئيس محمد حساني، وأمين السر عمار الترانجة ، وأمين مالي نيلة الدوخي، وعضوية مسالك المقابي.

وبحسب النظام الأساسي، فإن المركز يقوم وفي حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق أهدافه بحسب إمكانياته، وهي تتمثل في ترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان على صعيدي الفكرة والممارسة، التوعية بالحقوق والواجبات كأفضل طريق للدفاع عنها وحمايتها، العمل بالوسائل المشروعة ووفقًا للقانون على نبذ التمييز لأسباب العرق أو الدين أو المذهب أو اللون وتعزيز احترام استقلال القضاء وسيادة القانون، توعية النشء على احترام قيم حقوق الإنسان وغرس المبادئ السامية عبر خطط وبرامج بالتنسيق المسبق مع الجهات الحكومية المختصة، مراقبة تطبيق مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية والمكفولة للأفراد والجماعات بموجب دستور مملكة البحرين، دعم الحقوق الأمنية والحريات العامة وحقوق الإنسان بالسبل القانونية المشروعة وبالتنسيق المسبق مع الجهات الحكومية المختصة، رصد أي انتهاك لحقوق الإنسان أو أي إهدار لقيمه.

كما يهدف المركز لتقوية التعاون والتنسيق مع المنظمات الداخلية والخارجية والجهات المعنية من أجل حماية حقوق الإنسان، التنسيق مع الجهات التشريعية والحكومية المختصة للدفع باتجاه تذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وإصدار قوانين وتشريعات جديدة تحفظ وتحترم حقوق الإنسان وإعادة النظر في بعضها، تشجيع ثقافة التسامح والحوار والتقارب بين فئات المجتمع المختلفة، المساهمة في كل الفعاليات المرتبطة بأهداف الجمعية بشكل فاعل داخل مملكة البحرين أو خارجها،.