سجل حافل من العلاقات الأخوية التاريخية والوطيدة الذي يربط بين المملكتين الشقيقتين البحرين والمغرب، والتي دعمها ورسخها حرص عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية، للنهوض بالعلاقات، والمضي بها قدما لتصبح نموذجا للأواصر التي ينبغي أن تربط بين الدول وبعضها في عالم لم يعد يعترف سوى بالتحالفات وأطر التعاون المتكاملة التي تجمع الدول ببعضها.ويأتي الاحتفاء بمتانة العلاقات المشتركة البحرينية المغربية وسط مناسبتين مهمتين، الأولى: مرور 30 سنة على تعيين أول سفير مغربي مقيم بالمنامة، والمعروف أن المغرب كانت من أولى البلدان التي اعترفت بالبحرين فور إعلان استقلالها العام 1971. والثانية: احتفال السفارة المغربية بالمملكة بالذكرى 19 لتولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الحكم، وهي الذكرى التي تستعيد أمجاد وإنجازات المملكة المغربية الشقيقة. وتطورت العلاقات في عهد صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما، ثم شهدت تطورا نوعيا مع تولي عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاليد الحكم العام 1999. وهناك العديد من القواسم المشتركة التي تجمع المملكتين، وتجسد عمق العلاقات الراسخة بينهما، وحرصهما على استمرار التنسيق والتشاور والتعاون منها:

أولا: الطابع الخاص الذي تتسم به علاقات قيادتي ومسؤولي المملكتين، حيث لم تنقطع الزيارات والاتصالات المتبادلة، حيث ان صاحب الجلالة الملك قد زار المملكة المغربية مرات عديدة منها أعوام 2002 و2003 و2010 و2015 و2016، ومرتين في العام 2017، كما زار جلالة الملك محمد السادس البحرين في 2001 و2005 وفي العام 2016، وهي الزيارة التي أعطت انطلاقة جديدة لهذا المسار التشاركي، الأمر الذي يعكس الإرادة المشتركة لتنمية العلاقات الثنائية وتطويرها، وبما يضمن تلبية تطلعات الشعبين الشقيقين وخدمة مصالحهما الحيوية. ولذلك، كان قرار المملكتين العام 2000 تشكيل اللجنة العليا المشتركة، كما أن الدورة الرابعة للجنة البحرينية المغربية انعقدت أواخر فبراير 2018 بالرباط برئاسة وزيري خارجية البلدين، وكان الاجتماع فرصة لاستحداث آلية دائمة للتشاور السياسي واستعراض وتقييم أوجه التعاون، وتم التوقيع على 9 اتفاقيات في عدة قطاعات مما جعل الرصيد الإجمالي للاتفاقيات الموقعة بين البلدين يصل إلى 60 اتفاقية 20 منها وقعت منذ 2012.

ثانيا: التفاهمات المشتركة إزاء العديد من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، حيث تستحضر المملكة المغربية الشقيقة وبكل اعتزاز وتقدير الدعم المعهود لمملكة البحرين الشقيقة لمغربية الصحراء في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وتأييدها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي في نطاق السيادة الترابية للمملكة المغربية ومحددات الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل.

وتنبغي الإشارة إلى أن هناك العديد من المواقف التي تعبر عن ثبات موقف مملكة البحرين من الحقوق السيادية للشقيقة المملكة المغربية على كامل أراضيها، ومنها: تأكيد البحرين، على لسان وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في مارس 2016، وعبر فيه عن دعم البحرين ومساندتها للموقف المغربي الرافض لتصريحات بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته، حول الصحراء المغربية.

كما أن النموذج البحريني والمغربي في مجال محاربة الإرهاب والتطرف محل تقدير واستئناس على الصعيد القاري والدولي، إذ تملك البحرين تجربة متميزة في هذا المجال، وكذلك المغرب الذي يترأس مع هولندا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ويضم 35 دولة ومنظمات دولية. وهو الأمر ذاته بالنسبة لمسببات الصراع في المنطقة والإقليم، حيث لا يخفى الموقف المشترك البحريني المغربي بشأن التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة، وقرار المملكة المغربية بقطع العلاقات مع إيران.

ولا يخفى كذلك موقف البحرين من قضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية والحقوق السيادية المشروعة للشعب الفلسطيني.

ثالثا: تشابه التجربة الديمقراطية والتنموية الوليدة في كلتي الدولتين، والتي يمكن الاستفادة منها، إذ تعمل المملكتان، على إطلاق مبادرات سياسية وإصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية وثقافية. وستحتضن مراكش في 10 إلى 11 ديسمبر 2018 مؤتمرا دوليا عن الهجرة، وهو الأول من نوعه، وسيتوج باعتماد ميثاق عالمي للهجرة الآمنة والمنتظمة.

ويبرز النمو الملحوظ في مؤشرات العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، وكيف نجحت جهود حكومتي البلدين في الدفع بالعلاقات المشتركة، حيث يبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بحسب إحصاءات للجهاز المركزي للمعلومات العام 2014 نحو 102 مليون دولار، كما أن لمجلس الأعمال المشترك الذي تأسس العام 2008 دوره الذي لا ينكر في تطوير أطر التعاون المشترك وتفعيل اتفاقات التبادل الاقتصادي بين الجانبين.