فعّلت وزارة العدل خاصية جديدة لإشعار المرأة عند صدور صك طلاقها من المحكمة، عبر الرسائل النصية للهاتف الجوال الموثق لدى مركز المعلومات الوطني. ويأتي ذلك حفاظًا على حقوق النساء ومراعاة لحالهن، ونظرًا لورود حالات من نساء يشتكين من عدم معرفتهن بصدور صكوك طلاق بحقهن.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، قد دشّن خدمة الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني؛ لتسجيل حالات الزواج آليًا، بعد المصادقة على عقد النكاح، إذ سيتم تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة في نظام أبشر ومعلومات المواطنين لدى وكالة الأحوال المدنية.

وتأتي تلك الخطوة من أجل منع وجود حالات زواج أو طلاق غير موثقة لدى الجهة المعنية، الأمر الذي قد تترتب عليه - في حال عدم التوثيق - مشاكل اجتماعية وضياع لحقوق أطراف العقد.