اتفق المشاركون في الحلقة الحوارية “لا للمساس بحقوقنا التأمينية” التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمس الأحد على أن إثبات ما هو موجود مثل حق الموظف في صرف مكافأة نهاية الخدمة ليس منحة أو إضافة جديدة.

وأشار المشاركون إلى سوء الإدارة والفساد في التأمينات الاجتماعية نتج عنه العجز والإفلاس في الصناديق التقاعدية.

ولفتوا إلى أن سحب الصلاحيات وتغييب دور الاتحاد العام في مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية سمح بمزيد من التدهور في الاستثمارات التي لم تجر إلا الخسارة للصناديق.

واقترحوا أن يعفى مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية من مهامه بالكامل هو الخطوة الأولى لتصحيح وتدارك الإفلاس في الصناديق، وليس تعديل القانون الحالي الذي يحمي العمال والضامن لحقوقهم.

وأشاروا الى ان التصريحات الإعلامية تحاول كسب تأييد المواطن ومنها ما أطلق بخصوص المساواة بين المواطنين والنواب والوزراء والشوريين والبلديين في المعاشات التقاعدية.

ولفت المشاركون إلى أن الاشتراكات لا تغطي الالتزامات لدفع مزايا المتقاعدين، وهو ما تحقق أول مرة في 2016.