صاغت جمعية المنبر الوطني الإسلامي رؤيتها حول الحلول والمقترحات التي من شأنها حماية حقوق ومكتسبات المتقاعدين وتحقيق الصالح العام وإحداث نوع من التوافق المجتمعي بحسب توجيهات جلالة الملك متقدمةً بهذه الرؤية إلى اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة؛ لإعادة بحث مشروعي التقاعد وإلى الرأي العام وكل من يهمه الأمر.

وتتضمن رؤية “المنبر” 4 محاور حيث يتحدث المحور الأول عن ضرورة سحب مشروعا القانون من السلطة التشريعية لوجود ملاحظات دستورية وقانونية وشكلية عليهما ولزيادة طمأنة الناس على حقوقهم ومكتسباتهم المعيشية خاصة وأن مشروعًا القانون غير قابلين للترقيع لما يتضمناه من سلبيات كثيرة، وبحالتهما الحالية مرفوضان شعبياً شكلا ومضمونا؛ لأنهم يسلبان المتقاعدين حقوقهم ولا يقدمان حلولا (اكتوارية) للصناديق، كما أن مشروعا القانون يخالفان مبدأ الفصل بين السلطات التي نصت عليه المادة (32) من الدستور البحريني.

فيما يتحدث المحور الثاني عن ضرورة توسيع تشكيل اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لإحداث نوع من التوافق العام المجتمعي حول القانون وحماية حقوق ومكتسبات المتقاعدين من خلال توسيع تشكيل اللجنة لتضم ممثلين عن المتقاعدين ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الكفاءات والخبراء والمتخصصين القانونيين والاقتصاديين والاجتماعيين والعمال من ذوي المصداقية والكفاءة والنزاهة ضمن تشكيلة اللجنة، كما يجب أن تحظى مناقشات ومداولات اللجنة المشكلة بالشفافية والمصداقية، وأن تكون تحت سمع وبصر الرأي العام بحسب توجيهات جلالة الملك لكي تكون قراراتها أكثر مصداقية.

أما المحور الثالث، فتطرق إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات والاستثمار الأمثل لأموال الصناديق التقاعدية وضرورة ضم في تشكيلته خبراء ومتخصصين وأصحاب كفاءات يتميزون بالنزاهة والشفافية ومراجعة شاملة لسياسات الاستثمار الحالية، ووضع نظام جديد لإدارة الاستثمار بما يضمن رفع كفاءة القائمين عليه وزيادة العوائد والتأكيد على ضرورة فصل مجلس إدارة شركة إدارة الأصول -وهي الشركة المعنية بإدارة أموال التقاعد- عن مجلس إدارة الهيئة.

وحمل المحور الرابع بعنوان ”مطالبات” عددًا من المطالبات من بينها رفض المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين بأي شكل من الأشكال وتوحيد سقف الراتب الخاضع لاستقطاع الاشتراك في جميع القطاعات، فلا يعقل حصول الوزير وبعض الشخصيات على معاشات تقاعدية تصل إلى أكثر من 9 آلاف دينار في الوقت الذي ينخفض ذلك في القطاع الخاص 4 آلاف دينار، بالإضافة إلى إلغاء صندوق تقاعد الوزراء والنواب والشوريين ومساواتهم بالمواطنين، ووضع الضوابط في أي مقترح أو توصية من اللجنة بعدم الإضرار بذوي الدخل المحدود والمتوسط وأي مكتسبات وامتيازات حصل عليها المتقاعدون في الفترة الماضية وزيادة تمديد عمل الموظف إلى 5 سنوات إضافية ورفع سن التقاعد إلى 65 يجب أن يكون اختياريًّا للموظف إذا أراد التمديد من عدمه.