2017 شهـد أعلى معدل مخالفات في 4 سنوات بالـ “الشمالية”

“المجلس البلدي”: اشتراط 500 متر بين “الجائل” والنشاط التجاري المماثل

البلدية أوقفت منح التراخيص وتجديدها لوضع اشتراطات جديدة

شرعت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قبل فترة بسيطة في تحرك جدي لمراجعة اشتراطات الباعة الجائلين، تماشيا مع تحركات المجالس البلدية في هذا الشأن؛ وذلك من أجل وضع الحلول الناجعة للمشكلات والمخالفات المترتبة على هذه الظاهرة.

ووجه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف طلبا للمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة بتحديد وحصر المشكلات الناجمة عن هذه الظاهرة من ناحية التراخيص لهذه الأعمال ومراقبتها، وذلك ليتسنى لقسم الشؤون القانونية بالوزارة دراسة التشريعات واللوائح المنظمة للباعة الجائلين.

من جهتها، أعدت بلدية المنطقة الشمالية تقريرا تضمن إحصاءات عن الباعة الجائلين، حيث شهد العام الماضي أعلى معدل من المخالفات التي تم رصدها منذ العام 2014، حيث بلغ عددها 513 مخالفة، تم التعامل مع 326 منها.

وتطرقت البلدية في تقريرها إلى مجموعة من التحديات التي تواجهها في التعامل مع هذه الظاهرة، كعدم وجود آلية للتعرف على ما إذا كان صاحب طلب الترخيص لبائع الجائل يمتلك ترخيصا من بلدية أخرى من عدمه.

وأشارت إلى تحدٍّ عدم وجود ضوابط أو قرارات لدى البلدية بخصوص العمالة السائبة، التي تتولى تغسيل السيارات أو البيع العشوائي عند ساحات المواقف العامة للمحلات والمجمعات.

وطرحت البلدية في هذا الشأن مجموعة من التوصيات، منها عمل أكشاك مخصصة وبمواصفات محددة لهذا الغرض تعود ملكيتها للبلدية، بحيث يتم تحديد مبالغ منخفضة لاستئجارها والتأمين عليها، على أن يلتزم صاحب الترخيص بحمل بطاقة ترخيصه معه؛ لتسهيل عملية التفتيش والرقابة.

واقترحت أن يتم تحديد لأنواع السلع المسموح الترخيص لها، إضافة إلى وضع آلية لبيع منتجات المزارع، وتوفير ثلاجات لحفظ بضاعة البائع الجائلة لمدة أقصاها أسبوع واحد، حتى مطالبة البائع لبضاعته.

500 متر

وفي السياق ذاته، أجرى المجلس البلدي الشمالي عددا من التعديلات على القرار المتعلق بالباعة الجائلين، تضمنت تحديد مسافة لا تقل عن 500 متر كشرط إلزامي للبائع الجائل أن يطبقه كمسافة بين موقعه وأقرب محل تجاري يمارس ذات النشاط.

ونظم القرار رقم 1 لسنة 2006 والصادر عن مجلس بلدي الشمالية حينها والمنشور في الجريدة الرسمية، عمل الباعة الجائلين في نطاق بلدية المنطقة الشمالية. وعرف القرار البائع الجائل أنه كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في الميادين والطرق العامة، على اختلاف أنواعها، الداخلة في حدود بلدية المنطقة الشمالية، دون أن يكون له محل ثابت.

ومنع القرار ممارسة حرفة البائع المتجول في نطاق سلطة البلدية دون الحصول على ترخيص من البلدية، على أن يكون ترخيصا شخصيا ولا يحق لصاحبه التنازل عنه، ويشترط في صاحبه أن يكون بحريني الجنسية ومؤهل لممارسة المهنة، وألا يكون موظفا في الحكومة أو القطاع الخاص أو مقيدا في السجل التجاري.

وقف التراخيص

وفي رد سابق له على طلب مجلس بلدي الشمالية لتفعيل قرار تنظيم عمل الباعة الجائلين في يناير الماضي، أفاد مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم أن البلدية فعلت القرار لأكثر من عشر سنوات لاحقة على صدوره.

ولفت إلى أنه تم وقف صرف تراخيص جديدة للباعة الجائلين وتجديد التراخيص المنتهية خلال العام السابق فقط؛ لغرض وضع اشتراطات جديدة.

وأوضح أن هذا الإجراء الذي اتخذته البلدية ناتج عما رصدته البلدية من مخالفات من الباعة الجائلين من حيث موقعهم والعمالة غير النظامية التي يستعين بها صاحب الترخيص، إلى جانب ورود العديد من الشكاوى من جانب المواطنين على أماكن الباعة الجائلين.

وأشار إلى تطلعهم بأن يتم صياغة اشتراطات جديدة وتضمينها القرار البلدي السابق، وذلك بالتعاون مع المجلس البلدي؛ وذلك من أجل الحد من المخالفات وتصحيح الوضع القائم حاليا، وذلك من أجل المحافظة على الوجه الحضاري لشوارع المملكة، وضمان سلامة الباعة الجائلين والمواطنين.