أعلنت بلدية المنطقة الشمالية أنها بصدد وقف نشاط نحو (6) شركات إعلانية وإحالة (4) أخرى للقضاء بسبب مخالفاتها المتكررة لقانون الاعلانات رقم 14 لسنة 1973 وتعديلاته والقرارات المنفذة له.

صرح بذلك رئيس قسم الرقابة والتفتيش عبدالعزيز الوادي خلال متابعته الميدانية لأعمال إزالة الإعلانات المخالفة أمس الأربعاء مع فريق العمل، مشيرا إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة أكثر من (70) إعلان مخالف بمختلف الأحجام والأنواع، كما تم أخطار (22) مواقع إعلانية انتهت فترة الترخيص لها، ولفت إلى أن الجولة شملت عدة مناطق في الشمالية منها عالي وسار ومدينة حمد. وأكد أن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 أجازت للبلدية تغريم كل من باشر أو بوشر لمصلحته أي إعلان خلافا للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له”. ولفت رئيس الرقابة والتفتيش إلى أن حملات الإزالة تمت وفقا لتوجيهات المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم ومتابعة مديرة الخدمات الفنية المهندسة لمياء الفضالة الرامية إلى الحد من المخالفات البلدية عموما، ومنها مخالفات إعلانات الشوارع.

وأضاف أنه تم التحقق من قيام بعض الشركات المعلِنَة بتكرار نفس المخالفات برغم الإخطارات المتكررة لها، ونظرا لضعف تجاوب تلك الشركات، فإن البلدية بالإضافة إلى مضاعفة الغرامات، فإنها تدرس اتخاذ إجراءات أخرى، منها وقف نشاطها التجاري وإحالتها للقضاء وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشددا على الشركات المخالفة المبادرة فورا بتصحيح أوضاعهم.

وعلى صعيد آخر، أضاف الوادي “لقد أصبح لصق وتركيب الإعلانات بصورة مخالفة للقانون ظاهرة منتشرة من جانب الكثيرين من التجار أو أصحاب المؤسسات أو حتى الأفراد، مؤكدا أن البلدية لن تسمح بذلك، وأنها باشرت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات ورصدها في قوائم ليتم التعامل معها مع الجهات الأمنية”.

ودعا كافة المؤسسات التجارية والإعلانية والأفراد إلى الامتناع عن وضع أي إعلانات أو ملصقات أو لافتات عشوائية على اللوحات الإرشادية أو الإعلانية في الشوارع والميادين العامة، أو على جدران وواجهات المباني في المناطق، وحثهم على استخدام الوسائل المتاحة والقنوات الإعلانية الأخرى التي يسمح القانون بالترخيص بها للترويج عن منتجاتهم، لما تمثله هذه الظاهرة السلبية من تشويه للمنظر العام.