أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، وحيد القاسم، أن البنوك في البحرين تتمتع بوضع مالي قوي يتحسن بصورة مستمرة بدعم من سياسات مالية ونقدية حكيمة يقودها مصرف البحرين المركزي جنبا إلى جنب مع حرص البنوك البحرينية على تطبيق الممارسات المالية والمصرفية الحصيفة المحققة للمعايير الدولية، وتبني أحدث الأساليب الإدارية والفنية التي تضمن استقرارها المالي واستدامة نشاطها ونمو أرباحها.

وأشار القاسم إلى أن البحرين مستمرة بوضع وتطبيق إجراءات وخطوات تكفل تحقيق التوازن المالي، مؤكدا أهمية حزمة الدعم المالي والاقتصادي من قبل الأشقاء في كل من السعودية والإمارات والكويت في المساهمة بفاعلية في تحقيق هذا الهدف الأمر الذي سينعكس إيجابا دون شك على التصنيفات الائتمانية للمملكة.

ونوه القاسم بالتأكيد المستمر من قبل مصرف البحرين المركزي حول التزام البحرين بالحفاظ على ربط الدينار بالدولار عند 0.37608 .

واستعرض القاسم عددا من المؤشرات القوية على تحسن الوضع المصرفي، ومن بينها الارتفاع الملحوظ في موجودات الجهاز المصرفي في البحرين من 187 مليار دولار في ديسمبر 2017 إلى 190 مليار دولار في مايو 2018، أي بزيادة 3 مليارات دولار، كما ارتفعت موجودات بنوك التجزئة وهي العاملة في السوق المحلي بنحو مليار دينار خلال 5 أشهر فقط من 31.4 مليار دينار في ديسمبر 2017 إلى 32.4 مليار دينار في مايو 2018، وارتفعت قيمة التسهيلات التي تقدمها البنوك للأنشطة الاقتصادية المحلية بنحو 580 مليون دينار خلال 5 أشهر فقط وهي زيادة كبيرة للغاية وتعكس الدور الأساسي الذي تلعبه البنوك في تحريك عجلة النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية في البحرين، إذ بلغ مجموع التسهيلات الممنوحة من قبل القطاع المصرفي للأنشطة الاقتصادية والأفراد 9.1 مليار دينار بنهاية مايو 2018.