أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني دعم الحكومة لكافة القطاعات الاقتصادية في البحرين وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد تناميًا ملحوظًا في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بفضل التسهيلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي.

جاء ذلك، خلال اجتماع الوزير بمكتبه صباح أمس مع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم، حيث تم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، والجهود التي تقوم بها الحكومة والوزارة في سبيل تعزيز هذا القطاع ومده بالمقومات التي من شأنها ضمان نموه في ظل بيئة أعمال مساندة وداعمة، إضافة إلى الجهود والتسهيلات التي تقدمها الوزارة بالنسبة لحاضنات ومسرعات الأعمال التي تلعب دورًا لافتًا في إمداد الأعمال الصغيرة بكل ما تحتاجه من عوامل الدعم خلال مرحلة الانطلاق.  وقال الزياني “إن الحكومة الموقرة تدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما له من دور حيوي وفاعل في الاقتصاد الوطني، كما تقدم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الكثير من التسهيلات والمبادرات التي تعزز هذا القطاع الذي يستحوذ اليوم على حوالي 99.3 من مجموع السجلات التجارية، ويسهم بنسبة 30 % في الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك فإن هذا القطاع يحظى بجانب كبير من الدعم والمساندة من لدن الحكومة الموقرة، ونقوم بالكثير من المبادرات التي تصب في صالحه بما يخدم الصالح العام للاقتصاد الوطني”.