قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن متهمين، أحدهما سيدة، لمدة 3 سنوات؛ لإدانتهما بالترويج لارتكاب الأعمال الإرهابية والتحبيذ لقلب أو تغيير نظام الحكم في البلاد، وأمرت بمصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة قد أحالتهما للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون الأعوام 2010 ولغاية 2017:

أولا: روجا وحبذا قلب وتغير النظام السياسي والاجتماعي باستخدام وسائل غير مشروعة.

ثانيا: روجا لأعمال تكون جريمة إرهابية وحازا وأحرزا وسائل تسجيل استعملت وأعدت للاستعمال لإذاعة ذلك الترويج تنفيذا لغرض إرهابي.

وعقب صدور الحكم صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية رئيس النيابة عيسى الرويعي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكما (...) على متهمَين بجناية الترويج لأعمال إرهابية وحيازة وإحراز وسيلة من وسائل التسجيل استعملت أو أعدت للاستعمال لإذاعة ذلك الترويج والترويج والتحبيذ لقلب أو تغير النظام السياسي باستخدام وسائل غير مشروعة وعاقبتهما بالسجن 3 سنوات للمتهمين وعما أسند إليهما من اتهام وبمصادرة المضبوطات.

وأضاف أن الواقعة تتخلص في قيام المتهمة بإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن نشر مقالات وفيديوهات تتضمن الترويج للأعمال الإرهابية والتحريض على كراهية نظام الحكم، وتقوم بجمع أموال لتنظيم الفعاليات والمسيرات المناهضة للنظام الحكم.

وثبت بأن المتهم يساعد المتهمة في إدارة الحسابات التي تديرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم المتهم بتنظيم الفعاليات وعمل الشعارات السياسية المناهضة للحكم، وقاموا بنقل الأخبار الكاذبة والمغرضة عن الأوضاع بمملكة البحرين؛ ليتم نشرها على القنوات الفضائية، بغرض التحريض على كراهية نظام الحكم والترويج للأعمال الإرهابية التي تحدث في البحرين وللنيل من هيبة الدولة والإضرار بمصالحها وتشويه صورة المملكة في الخارج.

هذا واستندت النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية بالإضافة إلى اعترافات المتهمة، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وتم تداول القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.

وجاء في حكم المحكمة أن ملازما أول شهد بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة أن تحرياته السرية أكدت إدارة المتهمة الأولى لحساب في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تقوم خلاله بنشر المقالات والفيديوهات التي تتضمن الترويج للأعمال الإرهابية والتحريض على كراهية النظام الحاكم والمسيرات المناهضة للنظام.

وأضاف أنها تدير حسابا آخر على “تويتر” للقيام بذات الأفعال، وأنها على تواصل مع شخص مقيم في لندن، وأرسلت لهم أخبار كاذبة ومعلومات كاذبة ليقوم بنشرها عبر القنوات الفضائية، وتم عرضها بالفعل. كما تواصلت مع شخص آخر في أستراليا، وأمدته بنفس المعلومات والأخبار الكاذبة لنشرها، وأنه بعد الاطلاع على هذين الحسابين، والذي يستطيع جميع الأشخاص الاطلاع عليهما، تبين وجود العديد من المقالات والفيديوهات التي تتضمن الترويج للأعمال الإرهابية والتحريض على كراهية النظام الحاكم والمسيرات المناهضة للنظام. كما أكدت تحريات الملازم أن المتهم الثاني يساعد المتهمة الأولى في إدارة الحسابات كما يقوم بتنظيم الفعاليات وعمل الشعارات السياسية المناهضة للحكم بمنطقة سترة مركوبان، كما قام هذا المتهم بتوفير “البنرات والبوسترات” والكاميرات، وأن هذا المتهم ظل يساعد المتهمة الأولى بهذه الأعمال حتى تاريخ 6 سبتمبر 2015، وهو تاريخ القبض عليه في قضية أخرى. ولفت الشاهد إلى أن ذلك كله كان بهدف النيل من هيبة الدولة والإضرار بمصالحها وتشويه صورة المملكة في الخارج والتحريض على عدم الانقياد للقوانين والترويج والتحبيذ لتغير النظام الحاكم باستخدام طرق غير مشروعة وإهانة القيادات بمملكة البحرين.