أعرب رئيس مجلس النواب أحمد الملا عن بالغ الاعتزاز وعظيم التقدير للدعم اللامحدود الذي تحظى به السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من لدن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدا أن مجلس النواب باشر فورا وبصفة عاجلة لتنفيذ التوجيهات السامية، وبالتعاون مع الحكومة ومجلس الشورى؛ لبحث إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، وفقا لمبدأ التشاور والتوافق، وصولا إلى حل يرضى الجميع، وبما يحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، ويكفل ديمومة الصناديق التقاعدية والوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

وأشاد الملا بما يوليه جلالة الملك من اهتمام رفيع ومتابعة كريمة وتطلعات سامية لموضوع التقاعد، والتوجيهات السديدة لمعالجة وضع الصناديق التقاعدية والتأمينية؛ لضمان ديمومتها، بعزم أكيد ورغبة جادة، لما يمثله التقاعد من أهمية كبرى في حياة الفرد باعتباره من أولويات العمل الوطني في هذه المرحلة على أي شأن مجتمعي آخر.

كما أعرب رئيس النواب عن بالغ الامتنان والعرفان بما أولاه عاهل البلاد من اهتمام كبير في شؤون الوطن والمواطنين، خلال ترأس جلالته لجلسة مجلس الوزراء أمس الاثنين، ومثمنا التعاون المثمر والفاعل مع الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والسعي المتواصل والمستمر لتحقيق التطلعات السامية لما فيه خير الوطن والمواطنين ومستقبل البحرين.

مؤكدا أن اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة باشرت تنفيذ التوجيهات السامية بكل سرعة ومسؤولية؛ لبحث قانوني التقاعد، وسيتم في الأيام القريبة إعلان تشكيل أعضاء اللجنة المشتركة، وعقد الاجتماعات والتشاورات المكثفة؛ للوصول إلى توافق بين جميع الأطراف، يراعي المصلحة العامة ويحفظ الحقوق للمشتركين والمتقاعدين، واضعين نصب أعيننا النجاح في هذا الملف المهم، تنفيذا لتوجيهات العاهل.

وأضاف الملا أن موضوع التقاعد سيحظى بالأهمية المطلقة، في اللجنة الحكومة البرلمانية المشتركة، من خلال البحث والاهتمام والعمل على تحسين وضع الصناديق التقاعدية وتطوير ما تقدمه من خدمات للمتقاعدين والمشتركين بما يراعي المصلحة العامة ويكفل استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين.

وأكد أن الإشادة الملكية السامية بالتعاون المثمر القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحمّل الجميع مسؤولية وطنية مضاعفة، في مواصلة نجاح الممارسات الديمقراطية، وتعزيز المكتسبات الوطنية، وإقرار التشريعات المتطورة التي تصب في صالح الشأن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وترسخ من مكانة مملكة البحرين إقليميا وعالميًا.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن مضاعفة العمل وتعظيم الإنجاز، وفقا للتوجيهات السامية، ستكفل المزيد من النجاحات والتقدم والتطور، وأن التشريعات الوطنية ستكون دائما وأبدا كما يتطلع لها عاهل البلاد، معززة لاستمرار الخدمات المتكاملة التي تقدم للمواطنين، وداعمة للتوظيف الأمثل للموارد الوطنية، ومراعية لحقوق ومكتسبات المواطنين، ومحققة للتوازن فيما بين ذلك، ومن أهمها تعديل قانوني التقاعد.

وأكد سعي الجميع، بكل إخلاص وتفان، في مواصلة العمل الوطني وتحقيق أهداف وغايات التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق ما يتطلع له الوطن والمواطنين من خير ونماء، وداعيا المواطنين والفعاليات الوطنية والوسائل الإعلامية كافة؛ للوقوف مع القيادة وتطلعاتها الكريمة وتوجيهاتها الحكيمة، والثقة المسؤولة بعمل اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة؛ من أجل تجاوز التحديات الراهنة كافة، والوصول إلى الحل التوافقي الذي يرضي جميع الأطراف، ويضمن ديمومة عمل الصناديق التقاعدية.