شكا أصحاب أعمال مستأجرين في منطقة المعامير الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة والسياحة، من قيام الأخيرة برفع أسعار الإيجارات وتغيير في هيكلة استخدامات بعض الأراضي، وذلك استنادًا إلى قرار وزاري سابق رغم توقعيهم عقود مع الوزارة تصل إلى 25 عامًا قبل صدور ذلك القرار.

وأبلغ تجار “البلاد” أن بعض هذه القضايا وصل إلى القضاء وبعضها حُسم لصالح أصحاب الأعمال، على حد قولهم، إلا أن وزارة التجارة الصناعة والسياحة أكدت في إيضاح للصحيفة بخصوص القضية، أنها ملتزمة بتطبيق بنود العقود السارية مع المستأجرين في المناطق الصناعية ولا يتم تغيير فئة الإيجار إلا في حالة سماح بنود العقد بذلك.

وأوضحت الوزارة أن قطاع المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة يعتمد على تطبيق فئات إيجار القسائم الصناعية الجديدة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2015 بشأن إعادة تخطيط المناطق الصناعية وتطبيق فئات الإيجار على المستأجرين، وذلك بناء على عقود الإيجار.

وأشارت الوزارة بأن عملية مراجعة بنود عقود الإيجار هي عملية مستمرة حتى تشمل جميع المستأجرين، حيث إن بعض العقود تحتوي على بنود تلزم الوزارة بتثبيت الفئة لفترة معينة وبعدها تلزمها بزيادة الفئة بنسبة معينة.

وبخصوص ملاحظات بعض التجار الذين يشكون من رغبة الوزارة في تغيير هيكلة الأسعار من صناعي أو لوجستي إلى معارض تجارية رغم أنها كانت مصنفة غير ذلك، رغم وجود بعض المستأجرين لسنوات طويلة في هذه الأراضي، أشارت الوزارة إلى أنه في حال سماح بنود العقد في التغيير يتم تغيير فئة الإيجار من الفئة السابقة إلى الفئة الجديدة حسب طبيعة النشاط الممارس على القسيمة الصناعية في الوقت الراهن، علمًا بأن الأراضي الصناعية أنشئت لتحفيز قيام الأنشطة الصناعية بشكل رئيسي.

وبخصوص عدد المستأجرين في منطقة المعامير الصناعية ونسبة من تم رفع أسعار إيجارات الأراضي الصناعية التي يشغلونها التي تتبع إدارتها للوزارة، أشارت إلى أن عدد مستأجري منطقة المعامير الصناعية يبلغ 93 مستأجرًا، وتم تغيير فئة الإيجار بحوالي 40 % من مجمل عدد مستأجري المنطقة.

وكان وزير الصناعة والتجارة أصدر بتاريخ 12 أبريل 2015 القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2015 بشأن إعادة تخطيط المناطق الصناعية وتطبيق فئات الإيجار، وقد نص هذا القرار في مادته الثانية على أنه “تُطبق فئات الإيجار على مستأجري القسائم الصناعية في إدارة المناطق الصناعية للمتر المربع الواحد سنويًّا على النحو التالي: دينار واحد للقسائم المصنفة (صناعي)، دينار ونصف للقسائم المصنفة (صناعي بواجهة بحرية)، 9 دينار للقسائم المصنفة (تجاري غير صناعي)، 4 دينار للقسائم المصنفة (خدمات لوجستية)، 6 دينار للقسائم المصنفة (خدمات لوجستية بواجهة بحرية)، وسعر السوق للقسائم المصنفة (خدمات المنطقة الصناعية).

وكانت أسعار الإيجارات الصناعية قبل تطبيق القرار تبدأ من 500 فلس للمتر المربع الواحد في مختلف الأراضي الصناعية في المملكة.

وبحسب غرفة تجار وصناعة البحرين فإن نسبة الزيادة تراوحت ما بين 100 و650 %، إذ كانت الخدمات اللوجستية قبل القرار تبلغ أراضيها دينار واحد للمتر المربع وزادت 300 %، والأراضي الصناعية زادت من 500 فلس إلى دينار أي بنسبة 100 %، أما المعارض التجارية فكانت تبلغ نحو 1.2 دينار ولكن رفعت بنسبة 650 %.

وعند صدور القرار كانت هناك عقود مبرمة قبل الصدور، ما يعني نظريا عدم سريان القرار الجديد على العقود السابقة، إلا أن الوزارة قامت بالتغيير في حالة ما إذا وجدت بنود تسمح بذلك، لكن عدد من التجار قاموا باللجوء للقضاء للاعتراض على هذه القرارات، إذ رأوا أن العقود المبرمة سلفاً لا تتيح هذه الزيادة الجديدة في الإيجارات.

وقال أحد أصحاب الأعمال إن موظفي الوزارة أبلغوه في الفترة الأخيرة، بتغيير تصنيف منطقته إلى منطقة معارض تجارية رغم أنه كان يستأجرها لسنوات طويلة كمنطقة لوجستية مع وجود مخازن.