عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة شاب بحريني أدين بالتجمهر والاعتداء على سلامة جسم ملازم أول بالضرب أثناء محاولته القبض عليه في موقع التجمهر، واكتفت بحبسه لمدة سنتين عوضا عن سجنه لمدة 3 سنين، كما قضت بتأييد عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة المحكوم بها على المستأنف الثاني بالقضية، والمدان بجريمة التجمهر.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها أيدت الحكم سالف البيان بحق المستأنفين، إلا أنه وفي مجال تقديرها للعقوبة المحكوم بها المستأنف الأول ترى أخذه بقسط من الرأفة عملا بنص المادة 72 من قانون العقوبات.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت في وقت سابق أولا بمعاقبة المستأنف الأول بالسجن لمدة 3 سنوات، وبحبس المستأنف الثاني لمدة سنة واحدة.

فلم يقبل المستأنفان هذا الحكم وطعنا عليه بالاستئناف، إذ نص منطوق حكمها بحقهما بعد مداولة القضية على الآتي “حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل عقوبة السجن المقضي بها على المستأنف الأول والاكتفاء بحبسه لمدة سنتين، وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك”.

وتتحصل تفاصيل القضية فيما جاء بحكم المحكمة من أنه بتاريخ 20 مايو 2017 في حوالي الساعة 8:30 مساء، تجمع المستأنفان ومعهم آخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وأثناء ذلك تم تفريق المتجمهرين من قبل رجال الشرطة، فقد تتبع المجني عليهما - ملازم أول وشرطي أول - المستأنفَين حتى تمكنوا من القبض عليهما، وحال القبض على المستأنف الأول قاوم الملازم بأن قام بضربه لكمة في وجهه، إلا أنه تمكن بمساعدة الشرطي الثاني من القبض عليه.

وبالتحقيق مع المستأنف الثاني بمعرفة النيابة العامة اعترف أنه أبصر المستأنف الأول حال قيامه بالتعدي بواسطة قبضة يده على الضابط بلكمه “بوكس”.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالملازم أول المجني عليه الأول بالقضية، أنه يعاني من آلام بالخد وخدوش بالعنق من الناحية اليسرى من جراء تعدي المستأنف الأول عليه.

هذا وانتهت المحكمة إلى القول إنه ثبت لديها يقينا أن المستأنفين بتاريخ 20 مايو 2017، ارتكبا الآتي، أولا: المستأنف الأول: اعتدى على سلامة عضو قوات الأمن العام الملازم أول أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته.

ثانيا: المستأنفان الأول والثاني: اشتركا وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم.