اعتبرت شركة Credit Benachmak البريطانية البنوك البحرينية أقل تحفظا من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية تجاه المخاطر الائتمانية.

وجاءت المصارف البحرينية ضمن البنوك العاملة في 3 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهذا التصنيف بحسب الشركة البريطانية، وهي لبنان وسلطنة عمان.

وصنفت الشركة المتخصصة في تحليل البيانات المالية البنوك العاملة في المنقطة تحت 3 تصنيفات هي الأكثر تحفظا من وكالات التصنيف الائتماني، والتي شملت العراق والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.

فيما تضمن التصنيف الثاني الأقل تحفظا البحرين ولبنان وسلطنة عمان، ووجد التقرير أن البنوك البحرينية واللبنانية والعُمانية أكثر إيجابية من وكالات التصنيف.

أما التصنيف الثالث، وهي البنوك التي تتماشى مع وكالات التصنيف، والتي شملت مصر وإيران وتركيا وقطر.

وجاء التحليل الائتماني السيادي للبنوك في منطقة الشرق الأوسط في سياق القرار الأميركي بخصوص الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وأشارت البيانات إلى أن البنوك السعودية بشكل عام تتماشى مع معايير وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة وأحيانا يكون تحفّظها أقل، مضيفة أنه إذا استمر ارتفاع أسعار النفط، فسيكون له أثر إيجابي في دول الخليج.

وتعتمد الشركة البريطانية في تحليل البيانات المالية للبنوك وقياس المخاطر الائتمانية على مؤشرCBC، وهو مؤشر خاص بها ومماثل للمقياس الذي تستخدمه وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة العالمية، ويوازي BBB لوكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، وBaa2 لوكالة موديز.

في المقابل، قالت Credit Benchmark إن إيران ليست لديها وكالة تصنيف ائتماني تقليدية، لكن وفق معيارها (CBC)، فإن تصنيفها يعادل b+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مضيفة أن الاقتصاد الإيراني سيعاني دون شك من تجديد الولايات المتحدة للعقوبات الأميركية، ومن المرجح أن يتدهور.

من جهة أخرى، ذكر التقرير أن الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار النفط سيكون مدفوعا جزئيا من التوترات في الشرق الأوسط، مضيفا أن الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني أحد العوامل، ويشكل جزءا من إعادة الاصطفاف السياسي المعقّد في الشرق الأوسط.